عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، جلسة عمل مسائية في القاعة عدد 2 بالمبنى الاصلي للبرلمان، مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وإطارات الوزارة علي الكعلي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020. 

وفي نهاية الجلسة طالب رئيس اللجنة  هيكل المكي بشكل رسمي من وزير الإقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لإعادة دراسته والنظر فيه بشكل آخر وللتنسيق الكامل مع البنك المركزي. 

وأشار المكي لوزير المالية أنّه في صورة عدم سحب المشروع لمراجعته فإنّ هناك إجماع على عدم التصويت ''على مثل هذا المشروع'' حسب قوله. وأكّد أنّ اللجنة ستأخذ قرار يوم الجمعة المقبل في التصويت أو عدم التصويت على المشروع. 

وأضاف رئيس لجنة المالية قائلا ''نرفض في البرلمان أن تكون هناك جُزر مالية ونقدية لا تسعى للتنسيق في ما بينها''. 

ردا منه على موقف اللجنة، أفاد وزير المالية علي الكعلي أنّ وضعية المالية العمومية حرجة مشيرا أنّ كلّ الأرقام التي تمّ طرحها هي أرقام حقيقية مؤكّدا على إمكانية مراجعة المشروع وأضاف قائلا ''الوضع صعب جدا''.

ي.ر