في بيانٍ له اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وما تبعه من نقاشات واتصالات.

وأوضح مجلس الهيئة أنّ ما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، يُعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فجاء مقتصرا على جملة من الاحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب. 

وحذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي. وأعرب عن رفضه التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين.

كما أعلن المجلس عن رفضه بصورة مطلقة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة ، لما في ذلك من اثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة و إخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية.

'' في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها وتدخل المصالح والإدارات الحكومية كمنافس أساسي لها في إسداء الخدمات القانونية وخاصة عند نيابة الدولة أو تحرير العقود وابقاء نيابة المحامي غير وجوبية في المحاكم في عديد المواد مقابل الاستمرار في ابقاء الباب مفتوحا لترسيم القضاة وحتى المتقاعدين منهم بالمحاماة وعدم دعم مرفق المحاماة او صندوقه الاجتماعي رغم قيام المحامي بواجبه الجبائي ودفع المساهمات الجبائية والمساهمة الظرفية طبق القوانين''، وفق نصّ البيان. 

كما ثمّن المجلس تراجع الحكومة عن ما تضمنه المشروع الأولي لقانون المالية من رفع للسر المهني، بعد رفضه من المحاماة وجميع المهن الحرة، وحذر من مغبة التراجع عن ذلك المكسب لما يمثله من ضمانة للمواطنين واعتداء على جوهر رسالة المحاماة .

وطالب   مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعدل من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية اضافية. 

وأكّد مجلس الهيئة أنّه لن يقبل تحت أي ظرف بإجراءات تزيد من اعباء المحامين والمواطنين بما يعمق ازمة المحاماة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، معلنا في هذا السياق، استعداده لإقرار جميع التحركات النضالية المتاحة للدفاع عن المحاماة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في النفاذ للعدالة والعيش الكريم والحفاظ على الحقوق والحريات.

ي.ر