قضية أليكانتي الاسبانية - الديوانة تحيل 43 متورطا إلى القضاء

 بعد انطلاق الأبحاث منذ جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال و اقتناء عقارات بالخارج، أعلنت الديوانة التونسية  في بلاغ لها على صفختها أمس 11 جوان 2020  أن إدارة الأبحاث الديوانية  قدمت نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج.

في ما يعرف بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" ، فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس. وفق البلاغ، فقد ثبتت العديد من الجرائم الديوانية.

-التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.

 -التفويت في امتياز جبائي.

 -التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.

 -خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.

-تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

- عدم إرجاع محاصيل صادرات.

- فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

 -خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.

- التعامل بين مقيم وغير مقيم.

 - استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.

حجزت السلطات 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار، مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار، مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار، و بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار. بلغت القيمة الجملية للعقارات و البضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار و بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.

كما قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم و تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به.