مجلس وزاري ينظر في امكانية مراجعة تراخيص تعاطي بعض الأنشطة الاقتصادية
مدّة القراءة : 2 دقيقة
صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الخميس 17 جوان 2021 على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية و هي:
I. مشاريع القوانين:
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد.
II مشاريع الأوامر الحكومية:
1 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب.
2 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
3 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية.
4 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.
5 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1409 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
6 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
7 مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
8 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة من ولاية بن عروس.
9 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتطاوين لازمة لإنجاز وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي تطاوين ومدنين (قسط ولاية تطاوين).
10 مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لبناء محول القرش الأكبر – شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية.
11 مشروع أمر حكومي يتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها.
12 مشروع أمر حكومي يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسّسات العمومية.
و تطرق المجلس لوزاري للوضع الصحي في تونس و استمع الى بيان حول مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، عبر حذف مجموعة من التراخيص في مجالات معيّنة خاصّة وأن تونس في حاجة لتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
للتذكير أكد وزير المالية علي الكعلي عمل الوزارة على الغاء مجموعة من الرخص التي تتطلب إجراءات طويلة و معقدة على غرار بيع السجائر و الكحول و ذلك من اجل تسهيل إجراءات البيع و توفير الوقت و المال .
و قال وزير المالية خلال استضافته في برنامج هل من إجابة في قناة قرطاج + ، ان الوزارة قامت بإلغاء 30 رخصة على غرار توزيع السجائر :" الغينا بعض الرخص و سنقوم بإلغاء رخص أخرى و ذلك من اجل مقاومة التهريب " و أضاف الكعلي في تصريحه ان الوزارة تعمل أيضا على الغاء الرخص الخاصة ببيع الكحول لكن الامر يتطلب وقتا و إجراءات جديدة حسب قوله .
و اعتبر علي الكعلي انه من غير المقبول ان يتواصل مبدأ الرخص و ان تتواصل هذه الإجراءات المعقدة وعلى غرار اجراء التعريف بالامضاء او بعث شركة و التي تستوجب أسابيع و اشهر لتركيزها ، هذا و وصف علي الكعلي هذه الإجراءات بالغير منطقية :" القوانين التي نعمل بها تعود الى عهد البايات و من غير المعقول ان تحكمنا قوانين قديمة الى حدود سنة 2021 "
ر.ع
تعليقك
Commentaires