عقدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري صباح اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 ، نقطة إعلامية للإعلان عن الخطوات الجديدة التي ستتخذها الهيئة في قضية الحال . و أعلنت الهيئة في هذا الاطار تقدمها بأكثر من 4 قضايا شكايات للتنديد بما وصفته " الاختفاء القسري " و " الإيقاف الغير قانوني " لوزير العدل زمن الترويكا و القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ، ومن بين هذه الشكايات : رفع قضية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد و وزير الداخلية توفيق شرف الدين ، قضية ضد توفيق شرف الدين بصفته كمحامي و ذلك لمساسه بشرف مهنة المحاماة ، شكاية لدى الاتحاد الدولي للمحامية ، شكاية لدى اتحاد المحامين العرب وهذا بالإضافة الى التواصل مع جميع المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان و الاختفاء القسري .

و أدانت هيئة الدفاع ظروف إيقاف نور الدين البحيري و غياب المعلومات حول مكان احتجازه ، و أشار القيادي في نفس الحركة سمير ديلو الى ان قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية مع التعتيم على مكانه هو قرار غير دستوري وفق تعبيره و أوضح قائلا " و حتى ان القانون عدد 50 لسنة 1978 الذي تم تطبيقه لم يتم احترامه ... و وزيرة العدل اكدت في اول اتصال بها انها لم تكن تعلم بالقضية و اتصال ثان قالت انه وقع وضه تحت الإقامة الجبرية أي أن قرار الإقامة الجبرية تم وضعه لاحقا بعد عملية الاختطاف " .

و أكد سمير ديلو أن نور الدين البحيري يتواجد حاليا بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت بقسم امراض القلب ، في نفس الوقت أشار ديلو الى انه التعتيم الذي يحوم حول المكان الذي احتجز فيه القيادي في حركة النهضة و رجح ان يكون اما في ثكنة جهة الرمال من ولاية بنزرت ، في مركز تكوين فلاحي بمنزل جميل ، او ان يكون محتجزا في منزل بنفس الجهة وفق قوله .

من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني ان نور الدين البحيري لا يمثل خطرا على النظام و لا على الامن العام على معنى القانون عدد 50 لسنة 1978 الذي تم اعتماده لوضعه رهن الإقامة الجبرية . و أكد عضو هيئة الدفاع ان نور الدين البحيري و امام التعتيم حول مكان تواجده يعد في حالة اختفاء قسري " و الاختفاء القسري جناية يعاقب عليها القانون " . و تحدث الكيلاني عن توجه هيئة الدفاع للمفوضية السامية لحقوق الانسان لحاطتها بما يقع لموكله  .

ر.ع