فرنسا تدعم الحكومة التونسية بمبلغ قيمته 256 مليون دينار

في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، أعلنت سفارة فرنسا بتونس في بلاغ لها اليوم الإثنين غرّة جوان 2020، عن دعمها الكامل لخطة عمل الحكومة التونسية بدفع ثمانين مليون يورو (256 مليون دينار تونسي) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بوصفها المؤسسة الرئيسية للتعاون الفرنسي التونسي والتي استجابت في هذه الوضعية الاستثنائية لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب . 

استجابة مالية أوّلية بتسريع صرف هذه الأموال

التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية  بمبادرة "كوفيد 19- الصحة المشتركة" التي تم إطلاقها يوم 9 أفريل الفارط من طرف رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستجابت للاحتياجات المالية الإضافية التي تحتاج اليها تونس نتيجة لهذا الوباء. وتأتي هذه الدفعة التي تبلغ ثمانين مليون يورو من إعادة تخصيص الأموال من برامج اصلاح ادارة المؤسسات العامة وإحياء الاستثمار الزراعي وتحديثه ، التي يشترك الاتحاد الأوروبي في تمويلها. 

تقديم دعم خاص للسلطات المحلية

مواصلة  لتدخّلاتها العديدة  لأكثر من عشرين سنة لصالح السلطات المحلية التونسية وتبعا لمنهجية "فريق اوروبا"، قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد 19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى أثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات اخرى للتعقيم والتطهير. 

وقد تمّ الإعلان على هذين القرارين أثناء اجتماع عمل عقد في 28 ماي 2020 بين سليم العزّابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و اوليفيي بوافر دارفور، سفير فرنسا لدى تونس، بحضور الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية بتونس .

وقال سليم العزّابي أنّه "راض جدا لما قدمته فرنسا وتعبئتها السريعة للأموال المخصصة لمكافحة آثار أزمة كوفيد-19 وردها المناسب إزاء هذه الوضعية بحيث يكون هذا التدخّل دون ديون جديدة لتونس".

وأعلن اوليفيي بوافر دارفور "هذه خطوة أولى تحقّقت، بسرعة كبيرة، من دعم فرنسا لميزانية تونس سنة 2020. وأن فرنسا تعتزم مواصلة مساهمتها المالية المهّمة تاريخيا في تونس فضلا على اجراءات التعجيل بالدفوعات وإعادة تخصيص أموال المساعدات في مجال التنمية التي سوف تستمّر، تقف فرنسا الى جانب تونس الآن أكثر من أي وقت مضى".

كل مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

بلاغ