وزيرة التجارة : بالنسبة لسنة 2022 ليس هناك أيّ مراجعة للأسعار

معلقة على فقدان بعض المواد الغذائية المدعّمة على غرار مادة "السميد" وتوفرها في الأسواق الليبية،  أكّدت وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي، أنّ هذا النقص يعود إلى الإقبال المكثّف عليها من قبل المواطنين مؤكّدة أنّ الوزارة لها برنامج مكثّف لتزويد السوق بمادة السميد والفرينة والزيت والسكر وغيرها من المواد. 

وفي مداخلة هاتفية لها على إذاعة جوهرة اف ام اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، أفادت وزيرة التجارة أنّ برنامج الوزارة المكثف سيشمل ثمانية ولايات بطريقة يومية  وتابعت قائلة ''يوميا نقوم بتوزيع قرابة  بين 800 و900 طن من المواد الأساسية''. 

في سياق آخر، أشارت أنّ الدولة تواجه مشكل في الزيت النباتي المدعّم، وأوضحت أنّ حاجتنا تقدر بحوالي 14.500 شهريا وكشفت أنّه قد تم توريد سبعة آلاف طن بداية من  يوم 22 جانفي الجاري ولكن هذه الكمية ظلت في الميناء بسبب إضراب أعوان شركة الشحن والترصيف في صفاقس.

وأوضحت أنه سيتم ضخ هذه الكمية بداية من الأسبوع الحالي، في انتظار توريد 12 ألف طن أخرى من هذه المادة خلال شهر مارس المقبل، ليتم بذلك عودة تزويد السوق بشكل منتظم.

وتابعت الرابحي أنّ صعوبة الظرف العالمي وارتفاع الأسعار وتراجع سعر الدينار وكذلك تكاليف الشحن تضاعفت  5 مرات وهذه الظروف ساهمت في ارتفاع كلفة الدعم لمادة الزيت النباتي المدعم. 

كما أشارت وزيرة التجارة إلى أنّ هناك نقص في الزيوت البديلة مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس الذي يورده الخواص ويقومون بتعبئتها في قوارير بلاستيكية وتعود الأسباب إلى  ارتفاع الأسعار العالمية مشيرة إلى أن أسعارها ارتفعت من 800 دولار للطن في السنة الماضية الى 1800 دولار هذه السنة.

وذكّرت أنّ زيت الزيتون كان سعره السنة الفارطة أقل من السنة حيث وصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون بين 11 دينار و 12 دينار، والمواطن بقي مآله الزيت المدعم الذي لم يتمّ الزيادة في سعره منذ سنة 2008. 

وأكّدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أنّ مراجعة الأسعار لن تتمّ هذه السنة وستكون هناك إجراءات نوعية مع المؤسسات والمهنيين وسيتمّ الضغط على كلفة الزيت النباتي المدعم. وأشارت أنّه في قادم السنوات سيتمّ مراجعة منظومة الدعم لتعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل والمستهلك النهائي هو المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية، ''بالنسبة لسنة 2022 ليس هناك أيّ مراجعة للأسعار ''. 

ي.ر