كانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة أمال بلحاج موسى، ضيفة برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة على الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 4 فيفري 2022، وعادت الوزيرة على ردود أفعال غرفة رياض ومحاضن الأطفال وبعض الأطراف الذين عبّروا عن رفضهم  لكراس شروط فتح رياض الأطفال الصادرة بالعدد الأخير من الرائد الرسمي. 

وزيرة المرأة أكّدت أنّ الإختلافات حول كراس الشروط والتي عبّر  عنها البعض هي دليل على أنّ ''مسألة الطفولة هي موضوع من مواضيع النقاش العمومي في تونس وهذه نقطة أعتبرها مهمة'' وفق تعبيرها. 

وأضافت أمال بلحاج موسى أنّ كراس الشروط كان من الممكن تأجيله موضحة أنّه منذ سنة 2017 و 2018 الوزارة كانت تشتغل على ذلك الكراس وتابعت قائلة '' كان يمكن أن يتواصل الأمر أكثر ولكن أمام مصلحة الطفل في تونس وأمام ما يجري في قطاع الطفولة وأمام ما وجدته في رياض الأطفال وأمام حالة الإحتقان التي عاشها العديد من أولياء الأطفال، كان يجب إصدار كراس شروط لرياض الأطفال''. 

ودعت وزيرة المرأة إلى ضرورة التركيز على النقاط الإيجابية الواردة في كراس الشروط ''وهي كثيرة جدا''، موضحة أنّ هذه الإيجابيات هي في صلة مباشرة بكيفية ضمان فضاءات آمنة للأطفال وذلك اجتنابا للكوارث التي حصلت. 

وأكّدت أنّ هيكلة قطاع رياض الأطفال أمر ضروري مشيرة أنّ ثُلُث المجتمع التونسي هم من الأطفال وحسب التصنيف فإنّ الطفل هو الذي عمره لا يتجاوز 18 سنة. 

''هذه الفئة اليوم حقيقة بعد الإهمال الذي تعرّضت له ، فإنّ مسؤولية الطفل  ليست فقط محمولة على الأسرة ، مسؤولية الأطفال هي في كلّ مؤسسات التنشئة الإجتماعية ولا بدّ بالعناية اللازمة للطفل لأنّه هو المستقبل   القريب والبعيد وهو رأس المال البشري القادم لتونس''. 

وأفادت أنّ وزارة المرأة حاولت أخذ قرارات جريئة لضمان التربية قبل المدرسية ذات الجودة للطفل ''وأيضا أن يكون هذا الطفل في فضاء آمن مع محاولة أن يكون كراس الشروط يشجع على الإستثمار في قطاع الطفولة ، نحن كدولة نستثمر في الطفولة وأعتقد أنّ كلّ الأطراف وكلّ الهياكل وكلّ المتدخلين في هذا القطاع لا بدّ أن يستثمروا في الطفولة أوّلا وأن يستثمروا ثانيا في رياض الأطفال التي تعتبر مدخلا من مداخل الإستثمار في الطفولة''، وفق تصريحها. 

وأكّدت أمال بلحاج موسى أنّ كراس الشروط سيُساهم في القضاء على رياض الأطفال العشوائية، وسيُساعد في هيكلة المرافقين للأطفال في محاضن ورياض الأطفال موضحة أنّ أغلبية المرافقين للأطفال قرابة 80 بالمائة لا يمتلكون الإختصاص والتكوين ليقدّموا '' التربية قبل المدرسية للأطفال''.  

وكشفت أنّ كراس الشروط تتضمن في هذا السياق أن يكون مدير الروضة متحصل تكوين في الطفولة وكذلك بالنسبة للإطارات التربوية المرافقة للطفل '' كل المحيط البيداغوجي لا بدّ أن يكون مختص، وهذه نقطة مهمة جدا وبذلك نتمكّن من ضمان الجودة''. 

وأوضحت أنّه وبالنسبة للإطارات الموجودة الآن ولم تتلقى تكوين بيداغوجي في اختصاص تربية الأطفال في المحاضن سيتمّ تقديم دورات تكوينية لهم. 

كما كشفت وزيرة المرأة انّ الديوان الوطني للحماية المدنية باتفاق مع وزارة المرأة قد قرّر توفير التأهيل في الإسعافات الأولية للمرافيق للأطفال مجانا.

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار جديد من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال. ويلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 28 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.

وطبقا لهذا القرار يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.

ويحتوي كراس الشروط على 50 فصلا تتضمن الأحكام العامة ومهام روضة الأطفال وشروط فتح روضة الأطفال وشروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم وشروط تنظيم رياض الأطفال وعمليات المراقبة والمخالفات والعقوبات.

وشدد القرار على ضرورة اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة لأقسام السنة التحضيرية المفتوحة برياض الأطفال والمرخص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة.

ويمنع القرار الجديد المتعلق بفتح كراس شروط فتح رياض الأطفال اعتماد مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها.

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن من أبرز دواعي مراجعة كراس شروط فتح رياض الأطفال التدني النسبي لمستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال لعدم تخصص الإطارات المباشرة للأطفال، حيث أن حوالي 50 بالمائة من الإطارات المتواجدة بهذه المؤسسات لم تتلقى تكوينا خصوصيا في آليات التعامل مع الأطفال دون سن المدرسة وآليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية.

بالاضافة الى انتشار الفضاءات الفوضوية، حيث تم رصد حوالي 789 فضاء فوضويا خلال سنة 2021 مقابل حوالي 1050 فضاء فوضويا سنة 2015 والسنوات التي تلته.

وتلقى كراس الشروط العديد من ردود الأفعال السلبية، إذ عبّر المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال التابع للكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة "كوناكت" بصفاقس، عن رفضه التام لعدد من الفصول الواردة في كراس الشروط الجديدة المنظمة للقطاع والصادرة في 28 جانفي الماضي.

من جهته أعلن الحزب الدستوري الحر، رفضه ما جاء بكراس الشروط الجديد الخاص برياض الأطفال.

وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، والسيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة.

 ي.ر