وزيرة المالية: أطمئن التونسيين أنه لا خوف على أجور الأشهر القادمة ولا صحة لفرضية افلاس الدولة

كانت سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية ضيفة اذاعة شمس صبيحة اليوم 2 فيفري 2022 حيث أكدت أنّ الأجور لا يتم صرفهم في نفس اليوم بل على امتداد أسبوع وهذا أمر معمول بيه منذ سنوات وليس وليد هذه الحكومة مشيرة الى أن الملاحظات والمغالطات لا تقلقها وتتقبلها بصدر رحب في اشارة لتصريحها حول "تعطل الاجور لأنها تزامنت مع نهاية الاسبوع".

وتابعت أنه من العادة أن يتم تنظيم جدول الأجور من الاثنين للجمعة لتجنب نهايات الاسبوع ومنذ سنة 2021 أصبح يوجد تأخر في صرف لاالأجور كان الجدول الزمني من يوم 18 وهذه السنة 2021 أصبحنا نتأخر الى يوم 22 لأنه يوجد ضغوطات مالية وصعوبات على مستوى المالية العمومية.

"وزارة التربية لها أكبر نصيب من كتلة الاجور حوالي 3 فاصل 8 مليون دينار، نحاول وضع رزنامة لصرف الاجور لكل قطاع على حدة، في الشهر الماضي حدث نفس الأمر في ديسمبر انطلقنا يوم 22 في صرف الاجور وانتهينا يوم 31، لا يوجد أي صحة للحديث حول تمويل البريد التونسي للميزانية و طبع الاوراق النقدية كل ما يقال حول افلاس الدولة خاطئ وأنا أنفيه، النقد سهل، نحن صريحون مع المواطنين ولا صحة لعدم وجود أجور فيفري، يوجد ناس يشتغلون ليلا نهارا على ضمان استقرار الوضعية المالية وسنكمل رغم الانتقادات من أجل بلادنا بصدق وليس لأي طرف اخر هذه الحكومة لها نية صافية وليس لها اعتبارات سياسية غير مصلحة البلاد. الفترة حرجة وصعبة ومهمتنا هي تأمين استقرار المالية العمومية والمرافق الحياتية، الدولة لن تتخلى عن دورها" علقت الوزير مطمئنة ا لرأي العام.

وأكدت أن أجور الأشهر القادمة غير مُهددة وأنه اذا يوجد تعطيل مفعول للأجور سيتم التصدي له من قبل الدولة. وتابعت أنه يوجد مغالطات في تأويل التصريحات الرسمية وأنّ الامور تحدث بهذا الشكل منذ سنوات لأنّ الدولة لها تمويل داخلي وخارجي.

" التمويل الداخلي ليس جديدا ونلجأ للمؤسسات الوطنية وهذه طرق عادية وحتى عندما لا نملك تمويلا خارجيا نتجه للتمويل الداخلي لتمويل ميزانية الدولة، الميزانية مبنية على توقعات ثم نقوم بالتعديل، ننتظر تمويلا خارجيا واذا حدثت تعطيلات نعدل، أمس قمنا بثلاثة جلسات في رئاسة الحكومة أولها حول المفاوضات مع صندوق النقد، اشتغلنا على وثيقة أولية قابلة للتعديل والشركاء يقدمون ارائهم. نحن نؤمن بالتشاركية والنقاش وخاصة وثيقة الاصلاحات الكبرى."

وأشارت الوزيرة الى أنّ اتحاد الشغل واتحاد الاعراف يقومون بدرس الوثيقة وفي الايام القادمة ستتلقى الحكومة ردهم وهم واعون بدقة المرحلة لأن نجاح تونس سيكون بالاتفاق بين جميع الأطراف. وشددت على أن الشركاء الاجتماعيين في المساءل الوطنية يتفاعلون ايجابيا ومستعدون للتفاوض و2022 سيكون شارة انطلاق للاصلاحات الهيكلية.

وواصلت نمصية أنه يوجد مشاورات مع بلدان صديقة، وأنّه سيكون هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شهر شهر أفريل.

ع.ق