عبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن ارتياحها لحصول اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن الاتفاق " لم يكن بالهين " . و أكد الوزيرة في مداخلة هاتفية في القناة الوطنية اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 ، انه هذا التمويل المالي سيمكن من دعم السياسات الاقتصادية في تونس ، تكريس التوازنات المالية العمومية ،  استرجاع عجلة النمو و توفير مواطن الشغل . و قالت الوزيرة سهام نمصية ان الوزارة ستعمل على اعداد قانون المالية و قانون المالية التكميلي قبل امضاء الاتفاق النهائي مع الصندوق في شهر ديسمبر المقبل . 

و ردا على الانتقادات التي طالت مبلغ الاتفاق ، أكد وزيرة المالية ان المبلغ الذي تم الحصول عليه يمثل جزء من حصص مساهمات تونس في صندوق النقد الدولي قائلة " الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء أمر مهم لانه سيمكن من تعبئة  موارد الدولة و هو مهم ليس فقط في المبلغ الذي تحصلنا عليه انما في مستوى التعاون الثنائي و علاقتنا ببعض المانحين " . و حول الاصلاحات التي تضمنها البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي أكد الوزيرة أنها " إصلاحات تونسية تونسية " .

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم السبت 15 أكتوبر 2022 حصول اتفاق تمويل مع تونس ، حيث  توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية مدته  48 شهرًا بقيمة  1.9  مليار دولار أمريكي. 

و يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي  ، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية ، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة ملائمة للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.

 و للاشارة التقى فريق من صندوق النقد الدولي ، بقيادة كريس جيريغات وبريت راينر ، مع السلطات التونسية في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2022 ،  لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.

ر.ع