أحدثت مسألة التناقضات الكبيرة بين أرقام الهيئات الفرعية للانتخابات حول نتائج الاستفتاء والأرقام التي أعلنت عنها الهيئة المركزية جدلًا كبيرًا في تونس وصل الى حدود التشكيك في مصداقية النتائج ووجود شبهة تزوير. الاستفتاء ، الذي يعارضه جزء من المشهد السياسي ، تراكمت به الإخفاقات. أثار موضوع نشر نتائج لا تتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في كل منطقة سخط معارضي رئيس الدولة قيس سعيد. بعد  اعلان أن "خطأ قد تسرب" عمدت الهيئة الى سحب نتائج التصويت المنشورة على صفحتها  واقالة رئيس ديوان مجلس الهيئة عمر بوستة من أجل خطأ جسيم.

 ومع ذلك ، فإن العديد من الوثائق  تظهر أن النتائج قد تم المصادقة عليها من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعكسر قبل نشرها. يمكن رؤية توقيع فاروق بوعسكر في جميع الوثائق التي نشرتها الهيئة مما يعني أنه راجعها واطلع عليها ولا يمكنه التنصل من المسؤولية وادعاء أنه لا علاقة له بالأمر.

لنشر الى أنّ الهيئة قد أكدت أنه تسرب خطأ مادي بالحاق جدول غير محين بملحقات وثيقة النتائج التفصيلية للجهات. وأكدت الهيئة أنه تم تلافي الخطأ وسحب الجدول محل الجدل من صفحة وموقع الهيئة والوثيقة الرسمية لنتائج الاستفتاء.

 تحيل الهيئة الى الجدول الذي يتضمن عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء بكل جهة والذي ضم عددا مضخما للمشاركين في الاستفتاء في العديد من الولايات لا يتناسق مع عدد الناخبين المسجلين بهذه الجهات. كانت بيزنس نيوز من ضمن أول من اشار الى الفجوات المثيرة للشك في أرقام الهيئة.

 وأكدت الهيئة أن أرقامها  صحيحة، نافية أن يكون الخطأ له تأثير على نتائج الاستفتاء.

وفق المرســـوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، من غير الممكن محاسبة أعضاء الهيئة على هذا الخطأ.

"الفصل 14(فقرة أولى جديدة) – لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.

ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة."

الطريقة الوحيدة لمحاسبة الهيئة على هذا الخلل ستكون عبر اعفاء أعضائها من قبل رئيس الجمهورية الذي كان قد عينهم.

ع.ق