قريبا في تونس: صندوق التعويض عن فقدان الشغل
الطرابلسي: صرف 300 مليون دينار من البنك الدولي لفائدة العائلات المعوزة بعد رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الأمراض العادية
ينظر مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 7 افريل 2021 في مشروع القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006، و تعددت مداخلات النواب التي تراوحت بين الاستفسار حول بنود الاتفاقية و بين الاستنكار من ان تكون الاتفاقية أداة لتدخل منظمة العمل الدولية و إمكانية فرضها لإملاءات على تونس :" يوجد فقط اطار عام لوضع استراتيجية الوطنية " .
و ردا على هذه التخوفات اكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ان الهدف من الاتفاقية هو :" تعزيز الوقاية من الاخطار المهنية و تساعد على وضع خطة وطنية من اجل تحقيق بيئة عمل امنة " نافيا ان تكون الاتفاقية مدخلا لفرض املاءات او توصيات على تونس
و أشار محمد الطرابلسي الى ان الاتفاقية محل النظر تتنزل في اطار التزامات تونس مع منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باحترام مبادئ و أسس العمل اللائق وهو احد مكونات الصحة و السلامة المهنية ، و شدد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية الاتفاقية و مشيرا الى ان تونس سبق و ان أمضت 63 اتفاقية عمل دولية اخرها الاتفاقية الخاصة بالعمل البحري سنة 2016 /
و في اطار مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في اتفاقية منظمة العمل الدولية اعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اعن التحضير لمشروع قانون يخص لإحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل ، و هو لايزال تحت الدرس حاليا في انتظار استكماله و عرضه على انظار مجلس نواب الشعب .
ر.ع
تعليقك
Commentaires