انعقدت صباح اليوم 25 فيفري 2019 الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمساءلة محافظ البنك المركزي مروان العباسي وذلك على إثر قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

في بداية الجلسة تمّ تناول موضوع تراجع سعر الدينار ووضع السوق المالية التونسية حيث أكد مروان العباسي في تقديمه لموضوع الجلسة أن مشكلة البنك المركزي الأساسية هي عجز الميزان الجاري مبينا أنه من الضروري للغاية حماية أنظمة الإنتاج التونسية عبر سياسات وطنية واصلاحات ضرورية.

كما أوضح أن البنك المركزي غيّر سياساته النقدية في الفترة الاخيرة وهو يسعى الى التشاور مع الحكومة لوضع خطة لتشجيع الاستثمار الخارجي. وبين محافظ البنك المركزي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات الرئيسية خلال العامين الماضيين والتي نتج عنها احتياطي العملات الأجنبية الحالي. وتابع، أن  التضخم لايزال مرتفعاً مقارنة بمتوسطه التاريخي وسيصل الى   8 بالمائة في سنتي 2019 و2020 ان لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة.

وقال إن العجز التجاري قد ازداد سوءًا منذ عام 2014، اذ ارتفع العجز بمقدار ملياري دينار في سنة واحد. وتابع العباسي أنه يوجد تحسن طفيف في الميزان الفلاحي بفضل الحصاد الممتاز للزيتون، فضلا عن تحسن نسبي لمداخيل السياحة والشغل إلا أن هذين المؤشرين لم يتحسنا بصفة ثابتة.

وأشار العباسي إلى وجود تدهور هيكلي في حاجيات تمويل العجز التجاري أدى إلى إرتفاع التداين، موضحا أن التدهور إنطلق في 2015 بعد الضربات الإرهابية، لتنتقل تونس إلى مراتب متدنية في تصنيف الترقيم السيادي الذي تسنده الوكالات الدولية لتصنيف المخاطر مضيفا أن الدين والمديونية والفوائد تزداد في كل مرة يتراجع فيها الدينا، ويرجع ذلك أساسا إلى مشاكل التوازن الخارجي مؤكدا أن عجز الحساب الجاري يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار.

وأوضح في السياق ذاته، أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان ضروريا، مؤكدا أن البنك يأمل في أن هذا القرار سينتج عنه انخفاض نسبة التضخم أقل من 7 بالمائة مع نهاية 2019. وأضاف بأنه يجب دعم هذا القرار بسياسات وطنية تشجّع الإستثمار وإستهلاك المنتوج التونسي.

وقال إنّ مخزون تونس الإستراتيجي حاليا هو 84 يوم توريد، سيمكن تونس من إستيراد المواد الأساسية وهو عدد جيد نسبيا.  وأكد العباسي كذلك، أن أبرز أسباب إنخرام الميزان التجاري، هي تراجع المداخيل السياحيّة، ومشكل إنتاج الفسفاط، مشيرا إلى أن العجز التجاري بلغ 19 فاصل 04 مليار دينار خلال سنة 2018  مقابل 15 فاصل 59 مليار دينار خلال سنة 2017.

 ويواصل مجلس النواب جلسته العامة غدا للمصادقة على جملة من القوانين المالية والقروض.

ع.ق