كان رجل الأعمال مروان مبروك حاضرا أمس  15 جوان 2020 في بلاتو قرطاج + حيث رد على الاتهامات الموجهة إليه في اجتماع اللجنة البرلمانية للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

في 8 جوان 2020 أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي أن الدولة لا تستطيع بيع أو مصادرة الممتلكات المصادرة لمروان مبروك وأنه لا يزال يدير شركاته متهما المبروك بالتلاعب بالقانون واستخدام أحكام الطوارئ لصالحه. "مع ذلك ، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بإلغاء هذه القرارات منذ جويلية 2018 ، لكن لم يتم تطبيقها بعد. ستة عشر حكما صدرت لصالح الدولة لكن المحكمة الإدارية لم تنشرها بعد ، ليس لدينا تفسير لذلك"

وأضاف الشواشي أن هذا الوضع المعقد أدى إلى رفع التجميد عن أملاك المبروك في دول الاتحاد الأوروبي ، مضيفًا أن أوامر المصادرة ستنفذ باستخدام تطبيق القانون وسيتم استرداد الممتلكات.

 مروان المبروك  ظهوره الإعلامي نادر جدًا، وأصر على قرطاج + أمس على الرد على اللجنة البرلمانية.

قال مروان مبروك إن تقرير I Watch الذي "يتابع" قضيته يحتوي على الكثير من العناصر المغلوطة. وقال إنه أرسل حقه في الرد إلى المنظمة غير الحكومية ولم يتم نشره.

 "بقيت صامتاً لأنني كمواطن تونسي أردت أن أدع العدالة تأخذ مجراها دون إحداث شوشرة. من المهم اليوم توضيح أشياء معينة. إذا بقيت على رأس Investec ، فان ذلك بأمر من المحكمة ينص على تعليق تنفيذ أمر المصادرة ضدي. وبالتالي فهو ليس بأي شكل من الأشكال استعراضا للقوة كما يود البعض أن يعتقد. صحيح أن المحكمة الإدارية أصدرت أحد عشر حكمًا عليّ بدلاً من ستة عشر حكمًا في عام 2018 ، لكنني المتضرر الرئيسي من حقيقة أن هذه الأحكام لم تنشر بعد لأن ذلك يمنعني من الاستئناف "

"من هو اللوبي الذي جعل هذا الوضع يستمر لمدة ثماني سنوات دون إيجاد حل؟ أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، فنظام العدالة التونسي أصدر قراره لصالحي بعد خمس سنوات من الإجراءات القضائية وبعد أن تم تمرير القضية ثلاث مرات. قررت العدالة إنهاء كل الرقابة القضائية على ممتلكاتي ، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إزالة اسمي من "القائمة السوداء". هذا القرار اتخذ بالإجماع من قبل 28 دولة "، مضيفا أنه على عكس المعلومات التي تم نقلها منذ عام 2019 ، فإن الاتحاد الأوروبي لم لم يرفع تجميد ممتلكاته.

ورد مروان مبروك على الاتهامات التي تدعي أنه منع ممثلي الدولة من حضور مجلس إدارة Investec، نافيا بشكل قاطع هذه المعلومة. "لم أمنع أبدا ممثلي الدولة من حضور المجلس ، وبعضهم لديهم أسهم في الشركة وكثيرا ما حضروا. ومع ذلك  أراد البعض أن يشغل منصب المدير العام  الذي يمنح في الواقع بقرار المحكمة. لذلك طلبت منهم أن يثبتوا تعيينهم في هذا المنصب بقرار قضائي."