كان نبيل عبد اللطيف رئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين ضيف اذاعة اكسبراس اليوم 2 نوفمبر2021 للحديث حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 و التصورات العامة لميزانية الدولة، حيث أكّد أن مشروع قانون المالية لا يحمل فصولا تحمل تغييرا كبيرا يمكنه حل اشكاليات الشركات الكبيرة والمتوسطة ولا يحمل تدابير أو اجرءات جبائية اصلاحية عليق نهائيا على قانون المالية دون أن تتوفر معلومات عن ميزانية 2022 وسبل تعبئتها.

"لنا اشكاليات في القطاع الاقتصادي طيلة 10 سنوات قبل الكورونا، جميع الدول المانحة والدول التي تتعامل معنا تريد اصلاحات هيكلية ووعدناهم لكن لم نفي بوعودنا، لنا اخلالات في تسيير المالية العمومية والعديد من المشاكل علينا حلها داخليا قبل الخروج للسوق الدولية والمطالبة بديون، اليوم ليس وقت المطالبة بأن يكون قانون المالية أحسن قانون مالية في العالم لأنه عليه أن يكون جاهزا قبل نهاية هذه السنة وعلينا أن نكون واقعيين، سيمر القانون بالتأكيد لكن في المقابل من الضروري الانطلاق في الاصلاحات."

وتابع الخبير المحاسب أنه علينا أن لا ننسى تخفيض ترقيمنا السيادي وأننا لم ننفذ تعهداتنا وأن نسبة الثقة في تونس ليست مرتفعة ومصداقيتنا ليست عالية في سوق السندات المالية، معلقا أنه اذا نريد أن نكسب الثقة علينا أن نغير طريقتنا في التعامل وتحديد فريق متفاوض لأن صندوق النقد الدولي والدولالمانحة سيكون لها شروط علينا التفاوض بشأنها وتنفيذها.
ودعا عبد اللطيف في هذا السياق الى تفعيل وكالة التداين والتمويل لتعمل على هذه النقاط بالتنسيق مع فريق يعين خصيصا لمسألة التفاوض حول القروض، والمرور الى التدقيق في المالية والديون الفارطة لكسب الثقة داخليا وخارجيا..

"بامكاننا اعادة الثقة للداخل والخارج عبر وضع سيستام تصرف لمقاومة الفساد وتطببيق والشفافية في التوريد والتخزين والتجميع اتخاذ قرارات جدية وشجاعة من شأنها اعادة الثقة للمستثمرين."

وأكد أن الشركات العمومية عليها أن تحل مشاكلها في أقرب وقت لأنها تثقل كاهل المالية العمومية معلقا أننا داخليا عطلنا حركة لأن الدولة ومؤسساتها مدانة لبعضها البعض و تدين للشركات والمزودين بخلاص ديونهم داعيا في هذا السياق الى تعيين منسق بين الدولة وهذه الشركات لتسهيل لخلاص الديون الداخلية وتصفيتها .

ع.ق