نبيل حجي يحذر من مشروع الدستور و من فصله الخامس
مدّة القراءة : 3 دقيقة
في نفس السياق
نص دستور تونس الجديد
حذر القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام ظهر اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 من مشروع الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد و وصفه في حواره الاذاعي بالخطير . و نبه الحاجي من الفصل الخامس من هذا المشروع و الذي يفتح الباب أمام التطرف و أخونة الدولة حسب تعبيره .
و دعا الحاجي إلى مقاطعة الاستفتاء المزعم تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 مؤكدا أن مشروع الدستور يؤسس لحكم مطلق لرئيس الجمهورية و يعطيه صلاحيات واسعة و أضاف قائلا " رئيس الجمهورية يحلم بأن يصبح أمير المؤمنين " .
في سياق متصل قال الحاجي أن النقطة الايجابية الوحيدة في هذا المشروع هو منع السياحة الحزبية .
للتذكير صدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي.
يضمّ الدستور الجديد ، توطئة، 142 فصلا، و 10 أبواب.
تمّ في التوطئة، التنصيص على جملة '' نحن الشعب التونسي '' وتمّ التأكيد فيها على أنّ الشعب هو صاحب السيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة.
وتمّ التنصيص فيها على أنّ تاريخ 25 جويلية 2021، تصحيح مسار الثّورة وتصحيح مسار التاريخ بعد أن واجه الشعب شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة.
كما تمّ التنصيص في التوطئة على أنّ الإستشارة الوطنية قد عبّر فيها '' مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، عن إرادتهم واختياراتهم.
ووفقا لنصّ التوطئة ، يهدف الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، كما يؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.
كما ينصّ الدستور الجديد على أنّ النظام السياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها. كما تمّ التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.
وتضمّن الباب الأوّل من الدستور الجديد الأحكام العامة وبها 21 فصلا، حيث نصّ الفصل الأوّل منه على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة وبيّن الفصل الثّاني أنّ نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري. وتمّ التنصيص في الفصل الثّالث على أنّ الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
ونصّ الفصل الرابع على تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. وبيّن الفصل الخامس أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
ويوضح الفصل السادس أنّ تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية. ووفقا للفصل السابع ، الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
وتمّ التأكيد في الفصل الثّالث عشر على أنّ الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد. والفصل الرابع عشر أوضح أنّ الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
وتمّ التنصيص في الفصل الخامس عشر على أنّ أداء الضرائب والتّكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع.
أما الفصل السادس عشر ، قد أكّد أنّ ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
كما تضمن الدولة وفقا للفصل السابع عشر، من الدستور الجديد، التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. كما نصّ الفصل الثّامن عشر، أنّه على الدولة توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires