اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي ، في تدوينة نشرها أمس الاثنين 11 جويلية 2022 ، أن كل تصريح و خروج علني  لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يخدم مباشرة  رئيس الجمهورية قيس سعيد ويزيد في شعبيته ، وذلك ليس حبا للرئيس سعيد إنما  كرها في مشهد يتصدره الغنوشي . 

و تتنزل تدوينة القيادي في التيار في الوقت الذي وجهت للغنوشي اتهامات يعتبرها أنصاره " مفتعلة " . و يعتزم قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،  استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته '' متّهما ''  في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية ' نماء تونس الخيرية ' يوم 19 جويلية الجاري. و صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة  قرار بتحجير السفر على راشد الخريجي الغنوشي بخصوص ملف الجهاز السري للحزب اثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

في هذا السياق صرح زعيم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي  يوم الاثنين 11 جويلية 2022 ، بإنه لا يوجد دليل على الاتهامات الموجهة ضد معارضي رئيس الدولة ، قيس سعيد.

وفي حديثه في ندوة صحفية نظمتها الأحزاب المناهضة لقيس سعيد تحت راية جبهة  الخلاص أشار السياسي إلى القضايا "المفتعلة" ضد العديد من السياسيين والقياديين  الإسلاميين.

راشد الغنوشي وحمادي الجبالي على رأس قائمة الشخصيات التي  لها قضايا خطيرة أمام القضاء حاليا  منها قضية الجهاز السري إنستالينغو و جمعية نماء. تم استجواب الجبالي ثم إطلاق سراحه. سيمثل راشد الغنوشي أمام قطب مكافحة الإرهاب يوم 19 جويلية.

و أشار الشابي إلى أن هذه القضايا سياسية بحتة وتهدف إلى قمع منتقدي رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال "كلنا سواسية أمام العدالة ولكن القضاء العادل تحترم الحقوق والحريات ولا تخدم أي طرف لا في السلطة ولا قوى الضغط".

من جانبه وجه المكلف بالاعلام في البرلمان والنائب الإسلامي ماهر مذيوب يوم 11 جويلية 2022 مراسلة الى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي حول الانتهاكات ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

 واعتبر مذيوب في تظلمه الدولي أن راشد الغنوشي معرض للخطر،  حيث أمر رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالتحقيق معه في قضايا مفتعلة.

 وجاء في نص المراسلة  أنه تتم محاكمة النواب على أساس الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و  عقوبته الإعدام، مفسرا أن هذه المحاكمات  يراد منها التنكيل بالنواب بالتوازي مع تنفيذ مشروع قيس سعيد في تغيير هيئة الدولة و إلغاء الدستور و معلقا أن الرئيس  "اتخذ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ،رهائن، للتحشيد و كبش فداء، لمشروعه اللادستوري و الخطير على قيم الجمهورية التونسية و الأمن".

ر.ع