لبنى الجريبي: سننظّمُ جلسة حوارية بين المنظمات الوطنيّة لمناقشة منوال التنمية

كانت لبنى الجريبي الوزيرة السابقة ورئيسة منظمة سوليدار تونس ضيفة يوم سعيد على الاذاعة الوطنية اليوم 6 أفريل 2021 حيث تحدّثت عن ضرورة عمل محرّك التنمية واستمرارية مؤسسات الدولة من أجل ترسيخ الديمقراطيّة، مُعلنة أنّ سوليدار ستنظم حوارا يجمع بين المنظمات الوطنيّة والفاعلين والمجتمع المدني والادارة في مبادرة تنطلق اليوم.

مُنتقدة عدم الاستقرار السياسي والحكومي في تونس، أكدت الوزيرة السابقة أن حكومة الياس الفخفاخ أعدّت مخطط انقاذ أشرفت عليه وتم الاعلان عنه في ندوة صحفية وانطلق تطبيقهُ في لجان قطاعية تهتم بالصناعة والفلاحة، مشددة أنه تم التخلي عن الخطة برمتها والانطلاق من الصفر في الحكومة الجديدة.

أكدت رئيسة المنظمة، أنّ الجمعيّة مستقلة عن الصراعات السياسية وتعمل على اسناد ومعاضدة المسار التشريعي في البرلمان، عبر تشخيص الاشكاليات والتقييم وتقيدم المقترحات حول السياسيات العامة والكبرى ومخططات التنمية، وسيكون الحوار ذو طابع اقتصادي.

"نحنُ نعمل على التشبيك بين المنظمات الوطنية والدولية للاستفادة من التجارب المقارنة، الهدف من هذه المنصة التي سيدور فيها الحوار هو تحديد الدور الحاسم للمُجتمع المدني ليكون قوة مقترح وفعل ويعمل مع وزارة الملية ودعم الاستثمار حول خططها القادمة. ستكون المنصة من أجل تركيز سياسيات جديدة لمنوال التنمية. نحن بحاجة للاجابة عن ثلاثة أسئلة، ما هي الرؤية طويلة المدى للفترة لقادمة؟ ماهي الاجراءات العملية والاستعجالية ؟ كيف ومع من سيتم ذلك؟"

وتابعت أنه في اطار هذا الحوار سيتم تقديم دراسة اقتصادية واجتماعية قامت بها منظمة سوليدار تونس عنوانها “التوجهات الجديدة لسياسة التنمية في تونس: نحو عقد اجتماعي جديد” والهدف منها وفق الجريبي هو تقييم السياسيات التنموية التونسية منذ الاستقلال مع تعريف ركائز وخيارات الجمهورية التي نجحت في فترة ما، مبينة أنّه لا يمكن الاستشراف والتقييم دون دراسة الماضي وتشخيص الاشكاليات.

وسيكون حاضرا في الحوار الاقتصادي ممثلون من رئاسة الجمهورية الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلون عن وزارة المالية، لتحديد الخيارات والتوجهات الجديدة وتقديمها للحكومة كاقتراح والتفاعل مع الدراسة.

"مشكلتنا الأساسية هي انعدام الثقة، بين الادارة والمواطن والسياسي والاقتصادي، المقترح المنبثق عن هذه الجلسة سيكون ميثاق اجتماعي جديد وتقديم مجموعة من الخيارات الوطنية في المجل الاقتصادي."

ع.ق