أكدت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى خلال نزولها ضيفة على راديو اكسبريس اف ام اليوم الجمعة 26 جوان 2020، أن خطة الإنقاذ التي قدمت الحكومة ملامحها أمس الخميس خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تقوم على ثمانية نقاط تم الاتفاق عليها خلال الوثيقة التعاقدية وتمت أضافة أربعة نقاط الأولى تتمثل في دعم السيادة الوطنية عبر توفير المخزون الاستراتيجي للدولة في المجال الغذائي وقطاع الأدوية وتحقيق الامن الطاقي والتحكم في التكنولوجيا والثانية هي رقمنة الإدارة و القطع مع البيروقراطية الإدارية و ذلك عبر التخلي عن التعقيدات التي تقف حاجزا أمام الاستثمار.

الأولوية الثالثة هي الاهتمام بتبني نهج وتمشي  يقوم على تشجيع الاستثمار و الاهتمام بالقطاعات المتضررة من الأزمة سواء الخدماتية كالسياحة او الصناعة كالصناعات الميكانيكية وصناعة مكونات الطيران او النسيج، و انقاذ هذه القطاعات عبر المنافسة و الفوز بأسواق جدية.
الأولوية الرابعة هي البعد الاجتماعي فقد كشفت أزمة الكورونا عن هشاشة الوضع الاجتماعي في تونس، والحكومة الان في طور تنزيل اجراءات وقرارات تهدف الى العناية بالفئات الهشة وفق مقاربة تقوم على التمكين الاقتصادي و الاجتماعي وليس تقديم المساعدة .
وقد تزامن اعداد خطة الإنقاذ مع المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني وسنعمل على توفير كل الاليات لضمان نجاحه و تطبيقه.
و أضافت الجريبي أن فتح الحدود انطلاقا من يوم غد السبت 27 جوان يجب أن يخضع لتصنيف الدول وفقا لمستوى الخطر حسب التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة، و أكدت ان التونسيين و السياح يخضعون لنفس الإجراءات، و دعت في نفس الوقت الى احترام البروتوكول الصحي و البروتوكول السياحي معتبرة ان السلامة من كوفيد 19 مسؤولية مشتركة بين الدولة و المواطنين و يجب الحرص على السلامة العامة.

ح ب أ