مالك الزاهي: عدد العاملين في القطاع غير المنظم يبلغ حوالي 1.6 مليون شخص

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي،  في تصريح لوسائل الاعلام خلال افتتاح أشغال المنتدى الإقليمي حول دعم وتمثيلية العاملين في الاقتصاد غير المنظم من أجل حوار اجتماعي شامل

 اليوم 28 سبتمبر 2022، أن عدد العاملين في القطاع غير المنظم بتونس يبلغ حوالي  1.6 مليون شخص.

"وفق دراسة قام بها  معهد الإحصاء بالتعاون مع وزارة التشغيل خلال السنة الماضية أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم  بلغت نسبتهم   36 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس. يعاني هؤلاء من تجاوز ساعات العمل القانونية في اليوم وعدم التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية وغياب التغطية الاجتماعية."

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية على افتتاح المنتدى الإقليمي حول "دعم وتمثيلية العاملين في الاقتصاد غير المنّظم من أجل حوار اجتماعي شامل" والذي ينظمه المعهد التونسي للعمل الشامل.

وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أن السعي إلى الحد من انعكاسات العمل غير المنظّم وإدماج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي يقتضي العمل على خلق الظروف الموضوعية لهذا المسار الإدماجي الصعب وما يتطلبه من إمكانات وذلك من خلال تيسير الحصول على التراخيص وبعث المشاريع خاصة بالنسبة للمهن الحرة والأنشطة الحرفية وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي، والحصول على التمويلات البنكية الضرورية من خلال تشجيع البنوك على الدخول في تمويل المشاريع الصغرى، خاصة لفائدة الشباب.

كما أبرز الوزير أن الاهتمام بالبعد الجهوي والمحلي من خلال تقريب المصالح الإدارية وتدعيم مراكز القرار في الجهات، وتطوير البنى التحتية للأسواق الأسبوعية وتسهيل النفاذ وتطوير أنظمة أسواق الجملة (النقل، تخفيف الآداءات، ...) سيساهم في تعزيز وسائل ومراقبة قنوات التوزيع ويحد من انتشار التجارة الموازية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التوجّه نحو القطاع الثالث يمثل عاملا هام في الحدّ من العمل غير المنظم وذلك من خلال إرساء الإطار القانوني للاقتصاد التشاركي والتضامني والاجتماعي والعمل على دعم منظومة القيم داخل المجتمع من خلال التوعية والترشيد والمعالجة التربوية وإضفاء مزيد من الشفافية في التعاملات ومحاربة الفساد ودعم النسيج الجمعياتي وتعزيز روح المسؤولية والانتماء خاصة في الأوساط الشبابية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن تنظيم حوار اجتماعي شامل لتنظيم وضع العاملين في القطاع غير المنظم يمثل أولوية أكيدة تتطلب تحمل كل طرف معني مسؤوليته من أجل العمل على تمتّع العاملين بالقطاع غير المنظم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير الحماية الاجتماعية، وخاصّة في هذا الظرف الذي يتميز بارتفاع وتيرة الضغوطات الهيكلية على الاقتصاد.