نبيل الحجّي: الثقة لا تكفي لنتبّع قيس سعيد مُغمضين أعيننا !

كان النائب المُجمد عن التاير نبيل حجي ضيف ميدي شو موزاييك ليوم 11 أوت 221 حيثعلّق على قرارات 25 جولية حيث رّح أن لبرلمان لن يعود للعمل مثلما كان قبل التجميدولا يمكن له أن يكون مؤسسة تشريع بوضعه الحالي، مشيرا الى أنّه في أفضل الأحوال سيعود البرلمان لعقد جلسة وحيدة مهائية يقوم فيها بحلّ نفسه دستوريا.

وتابع أنه من غير الممكن حلّ البرلمان عبر اسقاط قائمات أو استقالات جماعية، وفي هذه الحالة تحدث انتخابات جزئية لسدّ الشغور حتى لتعويض 217 نائبا بأكملهم. مُعلقا على الوضعية الدستورية أكّد الحجي اننا نعيش وضعية لا دستورية ويوجد العديد من الخروقات أهمها تجميد البرلمان لكن الدستور ليس قرانا لنعبده على حدّ تعليقه والحل السياسي يقتضي الخروج من الأزمة طالما لا يوجد حل اخر في الافق سوى الفصل 80، من أجل انهاء سلطة الطبقة الحاكمة التي وصفها بأنها مجرمة خاصا بالذكر راشد الغنوشي، النهضة، وقلب تونس.

"نحن لسنا في حالة تفعيل الفضل 80 حسب رأيي بل حالة تنظيم وقتي للسُلط العمومية، كنت دائما أقول أننا كنا في ديمقراطية شكلية وسيأتي يوم ويقتلعوننا وفعلا حدث ذلك، لم يقتلعنا الشارع ولكن الرئيس بدفع من الشارع. أنا أطلب من الرئيس انهاء العطلة القضائية وتفعيل الفضل 163 من القانون الانتخابي للنظر في ملفات الأحزاب والقئامات التي وصلت للبرلمان عبر جرائم التمويل الأجنبي المجهول. لأنه اذا لم تتم معالجة هذه المشكلة نهائيا سنظل ندور في ذات الحلقة وحتى الانتخابات القادمة سوف تنتج نفس الطبقة السياسية من الكناطري والفاسد والمتمعّش... كما أدعوه للاعلان عن الأسباب التي يعتبرها خطرا داهما حتى نعرف متى ستزول وتنتهي الاجراءات الاستثنائي."

وتساءل الحجي عن شكل الحكومة القادمة، برنامجها الاقتصادي وأسباب تأخرها، معلقا هل تكفي الثقة في رئيس الجمهورية وشخصه لنسير مغمضين أعيننا- في احالة أنه يوجد ثقة عامة في رئيس الدولة لكنها لا تكفي وعليه اعلان خارطة الطريق، منتقدا عدم وجود أيّ رقابة على رئيس الدولة.

ع.ق