نسيم الرويسي : المحامون هم من ضغطوا على حاكم التحقيق

نفى نسيم الرويسي كاتب عام مساعد نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وجود " أي ضغط " على حاكم التحقيق المتعهد بقضية المحامية نسرين قرناح التي تم الاعتداء عليها من قبل رئيس مركز امن المروج الخامس " يوم التحقيق مع رئيس مركز الامن تواجد حوالي عشرة امنيين خارج اسوار المحكمة لمساندة زميلهم و الصور التي تم نشرها و التي تظهر تواجد امني مكثف في محيط المحكمة هي صور قديمة " .

و اكد الرويسي ان المحامون الذين اعتصموا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 في بهو  المحكمة الابتدائية ببن عروس هم :"من سلطوا الضغط على حاكم التحقيق و ترضية لهم قامت النيابة العمومية باستدعاء رئيس مركز الامن الذي كان في حالة سراح للتحقيق معه " في هذا السياق اكد كاتب عام مساعد نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ان حاكم التحقيق الأول شاهد الفيديو الخاص بالقضية و فضل ترك المتهم في حالة سراح "لغياب اركان الجريمة " أيضا اكد نسيم الرويسي ان "احد المحاميين حاول الاعتداء على قاضي التحقيق خلال جلسة المكافحة الأولى " .

اما بالنسبة للفيديو أشار نسيم الرويسي انه " تم خلع الدرج الذي يحتوي على قرص الفيديو وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي " مؤكدا ان ما تم نشره لا يمثل الا جزءا من القضية وينقصه طرف ثالث " رئيس مركز الامن كان بصدد فض الخصام بين المحامية و امرأة جاءت لتشتكي بموكل المحامية " .

للتذكير ندد عميد المحامين إبراهيم بودربالة صيحة بما الت اليه قضية المحامية نسرين القرناح التي تعرضت للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس في شهر اوت الماضي و عبر عميد المحامين عن غضبه خاصة بعد "محاصرة" عدد من الأمنيين للمحكمة يوم استنطاق رئيس مركز الامن بالمروج من قبل  قاضي التحقيق :" عدد كبير من قوات الامن  حاصروا المحكمة و بثوا جوا من الرعب و الخوف " و أضاف ان :" تونس اليوم تعيش مأساة وطنية بسبب هذه الممارسات " .

و لهذا السبب قررت هيئة المحاميين تنفيذ إضراب عام ووقفة احتجاجية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 من العاشرة صباحا إلى الحادية عشر أمام مدخل المحكمة الابتدائية بتونس .

و في خصوص طلب الحكومة تأجيل النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين اكد نسيم الرويسي خلال مداخلته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 " تمسك الأمنيين بالنسخة الاصلية لمشروع القانون " مشيرا الى ان أي تغيير قد يطرأ على القانون :" سيفرغه من قيمته و محتواه " للإشارة راسلت رئاسة الحكومة مجلس نواب الشعب يوم امس الاثنين 12 أكتوبر 2020 لطلب ارجاء النظر في مشروع القانون" حتى يتسنى الاعداد الجيد للجلسة العامة " .

ر.ع