أكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء 27 ماي 2020 بمقر الوزارة، انه سيتم تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بخصوص التشاركية في اعداد مشاريع التنمية بالبلديات حيث سيتم العمل على احداث مجلس يجمع قيادات المجتمع المدني لتبادل المقترحات و الافكار في ما بينهم و العمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية.

و أضاف زيتون أن ازمة كورونا أحدثت شرخا كبيرا في ميزانية البلديات تقدر بحوالي 500 مليون دينار و هو ما سيجعل من الصعب القيام بمشاريع جديدة خلال المدة القادمة داعيا المواطنين بالبلديات الى تفهم ذلك.

و أكد زيتون أن الوزارة ستعمل في المستقبل على تحسين وتعزيز الحوكمة في ما يتعلق بالجانب المالي وفي ما يتعلق بتسيير وتأطير البلديات.
كما ستذهب أكثر  في اتجاه  الرقمنة وهو ما يعتبر مدخلا أساسيا لتطوير العمل المحلي ومكافحة الفساد وأداة لتسهيل ربط المواطن بالإدارة.
وأضاف الوزير أنه قد تم إقرار جملة من المشاريع في هذا الصدد ومن أهمها المعرف الوحيد للمواطن والذي تم إصدار المرسوم الخاص به و من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المواطن و الادارة، كما سيتم العمل على إرساء البنية التحتية المندمجة
و تطوير الخدمات الإلكترونية و العمل على مشروع متعلق برخص البناء الإلكترونية وقد بدأ انجازه بالفعل.
و اضاف زيتون أن التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل ستكون  الكترونية كما سيتم استخراج الوثائق بشكل إلكتروني بالنسبة للمواطنين بالخارج.
 و سيتم بعث بورصة خاصة بالحراك الوظيفي حيث ستكون الأولوية للبلديات التي لديها نقص.
 و أكد لطفي زيتون في سياق اخر أن الوزارة ستعمل على ان تكون التشاركية بين البلديات سببا  للتقليص من التشتت حيث بين زيتون أنه سيقع العمل على التعاون الأفقي من خلال تنسيقيات جهوية ووكالات خدمات بلدية عوض إعادة رسم خرائط البلديات.

هذا وبين لطفي زيتون أنه سيقع خلال شهر جوان إطلاق الاستشارة الوطنية لتقييم مسار اللامركزية.

ح ب أ