أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق أنّ التخفيض في عدد الإصابات بفيروس كورونا والحدّ من ارتفاع عدد الوفيات في تونس مسؤولية الجميع  والولاة وكافّة الأطراف. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''إكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، أفاد بوعلاق أنّ ولاية تونس ستتقيّد بالقرارات الأخيرة التي أعلنتها رئاسة الحكومة أمس لمجابهة تفشي فيروس كورونا إضافة إلى التزامها بالقرارات السابقة الصادرة بتاريخ 25 جوان الجاري. 

وأضاف بوعلاق أنّ كافة الجهات تشهد نسق سريع في تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتابع قائلا ''هذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة وسنسعى خلال الأيام القادمة للتخفيض من هذه الإصابات مع كسر حلقات العدوى والتخفيض من عدد الوفيات حتى نكون في وضعية منطقية''. 

وكشف الشاذلي بوعلاق أنّه سيعقد اجتماعا مع الساعة العاشرة من صبيحة هذا اليوم بمقرّ ولاية تونس، لإتخاذ مجموعة من القرارات التكميلية والمتعلّقة خاصّة ببعض الجهات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات ''سبعة معتمديات تجاوزا 400 إصابة على كلّ 100 ألف ساكن، وسنُشدّد الإجراءات في هنذ المعتمديات''. 

وأشار بوعلاق أنّ الشرط الأساسي للحد من انتشار كورونا هو احترام الإجراءات الوقائية وأعلن عن نيّة تشكيل لجان مشتركة محلية وجهوية لمراقبة مدى احترام تطبيق الإجراءات التي تمّ اتخاذها. 

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد عقد يوم الإثنين 28 جوان الجاري، اجتماعا طارئا بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ضمّ كلّ لولاة تونس الكبرى، تونس منوبة اريانة وبن عروس،  لاتخاذ إجراءات موحدة للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت رئاسة الحكومة يوم أمس الثلاثاء إقرار إجراءات جديدة تكميلية للإجراءات الوقائية السابقة على غرار : منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، (عوضا عن الساعة العاشرة ليلا).

-ضرورة الاستظهار تحليل PCR مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة (ينطلق تطبيق الإجراء بداية من يوم 1 جويلية 2021 على الساعة منتصف الليل).

-تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

-الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.

-تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة (الانطلاق الفوري في الإجراء وتنظيم مواكبة إعلامية لعمليات ردع المخالفات).

-تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الااستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 21 جويلية على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر