أصدر اليوم الخميس 13 جوان 2019، صاحب قناة نسمة والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بلاغا تحصلت بيزنس نيوز على نسخة منه حول مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي يناقشه مجلس نواب الشعب، منذ يومين والذي تقدمت به كتلة التحالف الوطني. ويهدف هذا الاقتراح لتعديل القانون الانتخابي والاستفتاء، وإلى إقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي.

ويرى نبيل القروي، مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية والمتصدر لاستطلاعات الرأي، أنّ هذا التعديل الذي يأتي 40 يومًا من تاريخ إيداع قوائم الانتخابات التشريعية، هو "محاولة انقلاب" سياسي هدفه الوحيد منعه من الترشح.

ويبدو أن نواب حركة النهضة الإسلامية المحافظة، انحازوا لصالح "تحيا تونس" حزب رئيس الحكومة الحالي، للتصويت على مشروع هذا القانون الذي سيكون له مفعول رجعي من شأنه أن يمنع خصمه نبيل القروي من الترشح للانتخابات، في خرق صارخ للديمقراطية والاتفاقيات الدولية.

وقد تعالت عديد الأصوات في الأيام الأخيرة الماضية لإدانة مقترح هذا التعديل إذ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تأجيل هذه التنقيحات وفتح حوار واسع لاحقا حول القانون الانتخابي بعيدا عن الضغوطات الانتخابية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي.

كما أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريح لموزاييك إف إم أنّه لا يمكن تعديل القانون الانتخابي في سنة الانتخابات داعيا إلى احترام المعايير الدولية.

وأكّدت النائبة ورئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ريم محجوب رفض حزبها لأيّ تعديل للقانون الانتخابي وذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات.

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أنّ تعديل القانون الانتخابي هو استهداف واضح لنبيل القروي من طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

ودعا رئيس الحراك والرئيس المؤقت السابق للجمهورية منصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك يوم 1 جوان 2019 إلى الوقوف ضدّ مشروع قانون يمنع رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإعلامية من الترشّح للانتخابات.

واعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" في بلاغ لها يوم 10 جوان 2019 أنّ التعديلات المقترحة للقانون الانتخابي غير دستورية ومخالفة للمواثيق والمعاهدات ويمكن أن تمسّ بمصداقية ونزاهة الانتخابات وبحق أيّ شخص من الترشح للانتخابات. وذكّرت الجمعية أنّ أي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يتمّ في نفس سنة الانتخابات كما أشارت إلى أنّ تغيير قواعد اللعبة خلال السنة الانتخابية يعتبر ضغط وتوجيه مسبق لنتائج الانتخابات. وقد ذكّرت من ناحية أخرى أنّ التعديلات المقترحة من شأنها أن تؤثّر على التمثيلية داخل المجلس وعلى الساحة السياسية والمناخ السياسي وطالب بتأجيل النظر في التعديلات المقترحة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

ومن جهته أكّد سامي الفهري صاحب قناة الحوار المنافسة لنسمة، أنّه لا يمكن لأي كان أن يحرم شخصا من حقّه باللجوء إلى قوانين مبينة على الإقصاء.