خص رجل الأعمال والمرشح الرئاسي مجلة  "Jeune Afrique" بحوار خاص صادر بتاريخ اليوم 16 جوان 2019 تصدر فيه مالك قناة نسمة غلاف المجلة.

 بين نبيل القروي في حواره أن صندوق الانتخاب يجب أن يستخدم لتقييم وزن كل مترشح على المستوى الوطني، مضيفًا أنه منفتح للعمل مع كل التونسيين الذين سيحضرون إلى البرلمان. "لدينا فقط مشاكل مع عدم الكفاءة وليس لدي مشكلة مع النهضة"، هكذا علق القروي، في اجابة عن علاقته بالحركة الاسلامية- التي توافق على تمرير قانون ضده في البرلمان. القروي كان قد صرح إنّ القانون الذي يقضي بمنع  أصحاب الجمعيات الناشطين منذ 2019، من الترشّح للإنتخابات الرئاسيّة، هو قانون غير دستوري وخارق لكلّ المواثيق الدوليّة، وإنّ التصويت على هذا القانون قبل أربعين يوما من الفترة الإنتخابيّة هو وصمة عار. كما توجّه بسؤال للعموم مفاده، من الشخصيّة الأكثر خطورة على الديمقراطيّة وعلى البلاد، هل هي الإنسان الذي مدّ يد المساعدة للنّاس ولديه مشروع متكامل للحرب ضد الفقر والتهميش أم إنسان يستعمل سلطته ومؤسّسات الدولة لدعم حملته الإنتخابيّة لضرب منافسيه.

نذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من جهته، قد صرّح إنّ حركة النّهضة وافقت على مقترح الحكومة في إدخال بعض التعديلات على القانون الإنتخابي لحماية الديمقراطيّة والحرص على عدم التلاعب بها والتحيّل عليها وضمان حقوق متساوية للجميع في الإنتخابات، وضرورة منع الجمع بين العمل السياسي والعمل الجمعياتي والمؤسسات الإعلامية وتوظيفها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم السماح لرؤساء هذه الجمعيات من الترشح.

 قال القروي في مقابلته أنه سيرشح نفسه للرئاسة على الرغم من الصلاحيات المحدودة لأن "الرئاسة لا تزال محورية في تصحيح وضعية تونس، اذ أنه من مهامها الحفاظ على سيادة تونس وضمان الدستور. من ناحية أخرى، أكد أن اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال ضده غير صحيحة، لأن شركاته تخضع لرقابة ضريبية ومالية.  وعلق القروي مخاطبا زملائنا في جون افريك، "مع" لطف "حكومة الشاهد ، لن أكون هنا ؛ أمامك ان كانت ضدي شبهات فساد" –ويقصد محلة الحرب على الفساد التي طالت العديد من رجال الأعمال.

القروي اكد أنه لا يعتبر نفسه ضحية وأن الهجمات ضده هي اعترافات بالضعف وقلة الحجة. "يجب أن نحارب الفقر ونخلق اقتصادًا قويًا. " هكذا علق القروي عند سؤاله عن تشخصيه للوضع الحالي مضيفا "تونس بلد غني ينتج الفقر." أما بشأن المشاركة المحتملة في الانتخابات التشريعية ، أشار إلى أنه يتم إعداد قتئمات لجميع الدوائر الانتخابية. معلقا "لم نقرر بعد ما إذا كنا ندخل هذه المرحلة تحت تسمية حزب أو جبهة انتخابية. سيكون قرارًا جماعيًا ، لكننا نوافق على تفضيل الصيغة الأكثر مرونة والأقل تكلفة."

ع.ق