عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عن استغرابه من دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لنائبه فاروق بوعسكر يوم 4 أفريل الماضي بدلا عنه :" كان من المفترض أن يدعو رئيس الهيئة أو مجلس الهيئة للاجتماع أنا الرئيس الشرعي للهيئة " ، و رفض بافون التعليق على هذا القرار مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك تصريحاته بعد قرارات يوم 25 جويلية 2021 . 

و استنكر نبيل بفون غياب نص قانوني في الرائد الرسمي ينص على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و على الاستفتاء الذي من المنتظر تنفيذه يوم 25 جويلية المقبل " إلى اليوم لم نتمكن من تحضير رزنامة و لا يمكن تحضير هذه الرزنامة دون نص رسمي قانوني " ، مشيرا الى ان اعلان رئيس الجمهورية عن المواعيد الانتخابية ظل في إطار التصريحات " و هي ليست بقانون ولا يمكننا صرف المال العام و التحضير للعملية الانتخابية دون صدور نص في الرائد الرسمي " . 

وحذر رئيس الهيئة العليا للانتخابات خلال استضافته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 من المساس من المادة الانتخابية و التي تعتبر من مكتسبات حقوق الإنسان ، معتبرا أنه من غير المعقول تغيير هيئة الانتخابات بمرسوم ، وقال بفون أن تركيبة الهيئة تخضع لمعايير دولية و تحدثت لجنة البندقية عن معايير يجب اتباعها وفق تعبيره " حسب لجنة البندقية القواعد الخاص بالاستفتاء يجب ان تكون في نصوص ذات قيمة دستورية او أعلى من القوانين العادية ".

و بخصوص نية رئيس الجمهورية قيس سعيد تغيير تركيبة الهيئة ، قال رئيس هيئة الانتخابات أن تغيير تركيبة الهيئة يجب ان يتم بصفة تشاركية في حوار بين الأحزاب مشيرا الى ان عدد اعضاء الهيئة هو 7 أعضاء و نصاب اجتماع الهيئة هو 6 " اذا لا يمكن سوى تغيير عضو واحد ، و اذا كنت أنا المقصود فليكن ذلك المهم ان لا يتم المساس من المادة الانتخابية و هيئة الانتخابات "  . 

و أكد نبيل بفون أن الانتخابات التي أشرفت عليها منذ 2014 كانت انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة بشهادة الداخل و الخارج قائلا :" يجب أن تكون هيئة الانتخابات قائمة الذات الى حين الاستحقاقات المقبلة اتركوا الهيئة تعمل في سلام " . 

ر.ع