أكّد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  أنّ الهيئة ستقوم بتنفيذ أحكام محكمة المحاسبات مشيرا أنّ تقرير المحكمة يجب أن يكون مرفقا بأحكام تُنفّذ ''إذا أصدرت محكمة المحاسبات أحكام باتة في إسقاط قائمة أو عضوية أو غيره فإنّ هيئة الإنتخابات ستُطبّق لها أحكامها''. 

وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، ثمّن بفون تقرير محكمة المحاسبات واعتبره ''إيجابي جدا'' وبيّن أنّه في صورة تمّ تقديم هذا التقرير لهيئة الإنتخابات قبل الإعلان عن النتائج النهائية فهو لن يُغيّر شيئا وسيتمّ اعتماد نتائج الهيئة وأكّد قائلا ''لو تقدّم هذا التقرير لهيئة  الإنتخابات قبل الإعلان عن النتائج كان من الصعب الإسقاط أو تغيّير النتائج''. 

وأضاف بفون أنّ هيئة الإنتخابات مستأمنة على أصوات الناخبين ولا يُمكنها تغيير نتائج الإنتخابات من أجل وجود شُبهات فقط وبيّن أنّ الهيئة أسقطت قائمات انتخابية في التشريعية بعد ثبوت تمويل صفحات على الفيسبوك للدعاية، كما أسقطت الهيئة أيضا قائمات اعتمدت وسائل الإعلام والإشهار السياسي. وذكّر أنّ هيئة الإنتخابات سنة 2011 أسقطت قائمات انتخابية وقامت المحكمة الإدارية بإرجاعها ونفس الشيء حصل سنة 2014 وسنة 2019 مشيرا أنّ اثنان من أعضاء الهيئة دخلا سنة 2011 في إضراب جوع أمام العجز القانوني ولم تصدر أيّ أحكام على التقارير السابقة. 

ودعا نبيل بفون محكمة المحاسبات والنيابة العمومية لإصدار أحكام حول كلّ التجاوزات الخطيرة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية مبيّنا أنّ عدم صدور الأحكام سيُسقط المسؤولية على هيئة الإنتخابات وتابع قائلا '' الشعور بعدم المعاقبة يساهم في المواصلة على نفس السياق''. وأكّد أنّ الفضاء الإنتخابي الموجود في تونس يجب أن يتغيّر وتتمّ فيه إعادة نظر في ذلك. 

وكشف رئيس هيئة الإنتخابات أنّ المشهد الإنتخابي يتطلّب تدخّل تشريعي مبيّنا أنّه طالب بذلك في 2011 و 2014 ولا يزال يطالب به إلى حدّ اللحظة قائلا ''لدينا تشريع انتخابي متخلّف'' وأشار أنّ 90 بالمائة من الحملات الإنتخابية أصبحت تُدار في مواقع التواصل الإجتماعي في ظلّ غياب قانون يُنظّم تلك المواقع. وأفاد أنّ الهيئة سنة 2019 قامت ببعث مركز لرصد وسائل الإتصال الحديثة وتمّ رصد العديد من الأشخاص الذين لهم أنشطة خارج صفحات الفيسبوك المُصرّح بها ويتنصّلون من تلك الصفحات. وعلى سبيل الذكر، كشف بفون أنّ أحد المرشّحين للإنتخابات الرئاسية سنة 2014، قامت إحدى شركات الإتّصال بالترويج لإسمه دون علمه.

ودعا نبيل بفون إلى مراجعة الجمعيات والأحزاب السياسية والرقابة على التونسيين بالخارج (18 كرسي حملتهم الإنتخابية تُدار بشكل غير مضبوط)، واقترح منح التونسيين بالخارج إمكانية التصويت عن بعد، وأشار أيضا إلى ضرورة تغيّير القانون الإنتخابي من حيث شروط الترشّح وذلك بإضافة البطاقة عدد 3 لكلّ ملف مترشح للإنتخابات الرئاسية وتابع أيضا أنّ مسألة التزكيات ''مهازل وقعت بسببها'' والهيئة أحالت عدّة ملفات في هذا الشأن للقضاء وهي على ذمّة التحقيق. 

''إلى حدّ اليوم لدينا مصطلحات يصعب تعريفها'' أفاد بفون موضّحا أنّ الإشهار السياسي ينصّ على أنّ الدعاية السياسية والإشهار السياسي ممنوعان في حين أنّ الدعاية الإنتخابية مسموح بها وهذه لها العديد من التعريفات لدى هيئة الإنتخابات ولدى الهايكا ولدى المحكمة الإدارية ودعا إلى إعادة النظر في تعريف المصطلحات. كما دعا إلى إعادة النظر في التمويل الأجنبي مشيرا أنّ كلّ مرشح للإنتخابات مقيم بالخارج يريد إدخال أمواله لتمويل حملته الإنتخابية في تونس يعتبر تمويل أجنبي وذلك ممنوع، كما لفت النظر إلى أنّ مصادر تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات غير مراقبة، بالإضافة إلى سبر الأراء الذي لم يتمّ صياغة قانون ينظّمه منذ سنة 2014.

''المُشرّع التونسي يجب أن يلتفت لتقرير محكمة المحاسبات لأنّه مهم جدا'' صرّح رئيس هيئة الإنتخابات نبيل بفون مؤكّدا على ضرورة تغيّير النظام الإنتخابي وضرورة تكوين المرشحين والأحزاب السياسية في المادة الإنتخابية وخاصّة في باب التمويل والحوكمة في الحملة الإنتخابية.