محكمة المحاسبات: إخلالات بالجملة في التصرف الإداري والمالي لهيئة الحقيقة والكرامة
مدّة القراءة : 3 دقيقة
قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 في تصريح لبيزنس نيوز خلال لقاء صحفي نظمته المحكمة بمقرها لتقديم التقرير المتعلق بالنشاط والتصرف الإداري والمالي لهيئة الحقيقة والكرامة أنه تمّ تسجيل عديد النقائص والإخلالات التي شابت أعمال الهيئة إضافة لوجود تضارب في المصالح ومحاباة وأخطاء في التصرف المالي والإداري.
حقيقة ال 750 مليون دينار
بخصوص المبلغ الذي أدلت به هيئة الحقيقة والكرامة حول إدخالها لمبلغ 750 مليون دينار لخزينة الدولة في إطار تفعيل قانون المصالحة والعدالة الإنتقالية أوضح القطاري أنه سيقع تنفيذ مقاصصة في المبلغ المذكور ما بين الأملاك المصادرة ومبلغ المصالحة لافتا إلى أن ما تبقى للخزينة وكيفية تقييمه وقيمة الأملاك المصادرة غير معلوم مشيرا الى أنه تم اعتماد المبلغ كمعطى من تقرير الهيئة بعد توقف أعمال المحكمة في أكتوبر2018.
ونفى رئيس محكمة المحاسبات تكييف النقائص والاخلالات الى ما يرتقي لملفات فساد مبينا أن القانون 74 لسنة 85 لا يشمل أعوان الهيئة وبمقتضى ذلك تتكفل النيابة العمومية في حال وجود مؤاخذات جزائية بتنفيذ أحكامها عن طريق القضاء العدلي.
كلفة مشطة لجلسات الاستماع وتغيير في عقود انتدابات
من جانبها أكدت القاضية الإدارية ورئيسة قسم لدى محكمة المحاسبات وفاء بن عبد الصمد أنه تم رصد عديد الإخلالات وأخطاء في التصرف للهيئة مشيرة إلى وجود تغيير في عقود انتداب المحامين مما نتج عنه مبالغ تجاوزت 120 ألف دينارا إضافة إلى تمكين الأعوان من منح استثنائية غير موجودة بدليل الإجراءات أي بطريقة غير قانونية مما نتج عنه تسجيل تجاوزات بلغت 240 ألف دينار.
وأضافت القاضية أنه تم تسجيل اخلالات في كلفة جلسات الاستماع إذ قدرت كلفة الجلسة الأولى والثانية 556 ألف دينارا بسبب عدم إحكام الحاجيات وعدم إعتماد آلية التقسيط عند الإعلان عن طلبات العروض وتمّ في الجلسات التالية التي تمّ فيها إحكام الكلفة قدرت الكلفة بما بين 100 ألف دينار و 200 ألف دينار.
غياب الشفافية حول الميزانية وفوائض الميزانيات السابقة
وأشارت بن عبد الصمد أن المحكمة لاحظت محدودية في الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن ميزانية الهيئة والفوائض من الميزانيات السابقة لافتة إلى أن الهيئة طلبت اعتمادات تكميلية في سنة 2017 في حدود 9,1 مليون دينارا مقابل توظيفات مالية متوفرة لها بالبنوك في حدود 8 مليون دينار ولم يتم الإفصاح سوى على سيولة في حدود 2,8 مليون دينار.
خلط في المفاهيم وغياب المصداقية حول ملفات الضحايا
كما أقرت أعمال البحث والتقصي بإعادة تصنيف 3449 ملفا لضحايا إلى ما يتطلب مزيد من التحرّي في سنة 2016 نظرا لملاحظة عدم دقة وغياب المصداقية في تحديد صفة الضحية.
وأشار التقرير أن الهيئة لم تحرص بالقدر الكافي على التحرّي في وضعيات تضارب المصالح حيث تمّ تسجيل تأخير في مطالب التجريح وذلك خلافا للفصل 62 من قانون العدالة الإنتقالية الذي نصّ على البتّ في مطالب التجريح في غضون أسبوع من تقديمها.
اخلالات في التصرف في الموارد البشرية
كما سجلت المحكمة عدة ملاحظات فيما يخصّ التصرف في الموارد البشرية لهيئة الحقيقة والكرامة خاصة بعد إعفاء 3 من أعضائها أي غياب توفّر النصاب القانوني علما وأنه تم إعفائهم من النشاط قبل التعهد بملفاتهم إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدتهم بإيقاف تنفيذ الإعفاء.
وحسب التقرير فقد تمّ إعفاء عضوين من أجل التغيّب دون عذر في حين لم يتّم اتخاذ إجراء تأديبي في شأن حالة مماثلة حول تغيّب عضو ل 8 مرات دون عذر شرعي عن جلسات الهيئة خلال سنة 2017
كما لم يتم احترام قرارات مجلس الهيئة وإجراءات التصرف في الأعوان ومسدي الخدمات وشؤون أعضاء مجلسها مما أدى الى صرف مبالغ مالية دون وجه حق وتم استرجاع جزء من هذه الأموال إثر تدخل محكمة المحاسبات.
وكشف التقرير كذلك أن الهيئة أبرمت عقدا مع جمعية لإسداء خدمات وتولت بموجبه تنزيل مبلغ 5,161 ألف دينار بالحساب البنكي الشخصي لرئيس الجمعية عوضا عن الحساب البنكي للجمعية بناءا على تفويض غير مؤرخ ولا يتضمن إمضاءات أعضاء الجمعية باستثناء رئيسها.
يُشار أيضا أن هيئة الحقيقة والكرامة امتنعت عن مد محكمة المحاسبات بالمحاضر المدونة بخط اليّد وبأصول الوثائق وقدمت محاضر لأنشطة مرقمنة.
يذكر أنه تمّت إحالة تقرير دائرة المحاسبات إلى الرئاسات الثلاث.
س.ع
تعليقك
Commentaires