كريفة: موقف الدستوري الحر من المساواة في الميراث لا يمكن تحديده في ظل غياب حوار اجتماعي واقتصادي

تهرب محمد كريم كريفة النائب عن الحزب الدستوري الحر من الإجابة على سؤال موقف الحزب الدستوري الحر من مسالة المساواة في الميراث واعتبر خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة 14 اوت 2020 ان موقف الحزب لا يمكن تحديده في ظل غياب حوار اجتماعي واقتصادي واضح حول موضوع المساواة في الميراث. هذا وانتقد النائب كريم كريفة الطريقة التي تكونت بها لجنة الحريات والحقوق الفردية دون القيام باستشارات مع المختصين في الموضوع: "كنا نتمنى ان يتم توسيع الحوار مع جميع الأطراف اذ لا يمكن تحديد موقف بخصوص موضوع المساواة في الميراث في ظل غياب دراسات اجتماعية "

وافاد النائب عن الحزب الدستوري الحر في ذات السياق بان تقرير اللجنة الخاص بمسالة المساواة في الميراث كاد يحدث مشاكل للعائلة التونسية مؤكدا ان الموقف من المساواة ليس موقفا سياسيا يمكن الإفصاح عنه انما:" هو موقف اجتماعي.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أشار في كلمة ألقاها يوم أمس الخميس 13 أوت 2020، بمناسبة العيد الوطني للمرأة بانه: " يجب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أولا قبل التحدث عن مسألة المساواة في الميراث".

وأضاف قيس سعيّد في ذات السياق بان النص القرآني واضح وصريح بخصوص تحديد قواعد الميراث للمرأة والرجل ، وهو موقف واضح رافض وصريح  لمسالة المساوة بين المرأة و الرجل في الميراث

للتذكير صادقت الحكومة في نوفمبر 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وينص مشروع القانون على إضافة فصل في قانون الأحوال الشخصية يحمل عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث". وبعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون تمت احالته على مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2018 الا انه وبسبب ما اثاره من جدل في الشارع التونسي توقفت النقاشات حول مشروع القانون داخل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وهي اللجنة المتعهدة بمشروع القانون فقد اعتبرت بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة ان: "هذا القانون مخالف للقران الذي يقضي بان للذكر مثل حظ الأنثيين"

في حين رحب كل من حزب تحيا تونس، حزب نداء تونس والجبهة الشعبية بمشروع القانون و وصفت الجمعيات الحقوقية المبادرة "بالإنجاز" حيث اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس ان قانون المساواة بين المراة و الرجل يعد  "تقدما كبيرا وغير مسبوق".

المساواة في الميراث هي مبادرة تقدم بها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 13 اوت 2017 حيث أعلن عن تقديم مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وأذن بتكوين لجنة الحريات والحقوق الفردية تعهدت بصياغة مشروع القانون وكتابة التقرير الخاص به.

و قدمت لجنة الحريات و الحقوق الفردية التي تراستها الحقوقية و النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة تقريراً يتكون من جزأين الجزء الأول تعلق ب "الحقوق والحريات الفردية" و ينص على مجموعة من المقترحات كإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية و الجزء الثاني تعلق بالمساواة التامة بين المرأة و الرجل  في مسألة الميراث هذا بالإضافة الى اقراره المساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج الاطار القانوني أي اطار الزواج

 رع