في بيانٍ موحّد لها اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، اعتبرت كلّ من الأحزاب التالية، حزب العمال، التيار الديمقراطي، حزب القطب، الحزب الجمهوري، وحزب التكتل، أنّ الاوضاع الخطيرة التي تعيشها تونس  والتي ستزداد خطورة في الأشهر القادمة تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود.

وحمّلت هذه الأحزاب المسؤولية  لمنظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم.

كما أكّدت أنّ  حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات و حذرتها من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.

واعتبرت أنّ الرئيس قيس سعيد الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ، يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها .

و نبهت إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية و أيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني.

وجددت الأحزاب السالف ذكرها ، الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة الية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.

وجاء في بيانهم ''بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية. فعلاوة على العناصر التقليدية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ أمد بعيد فإنها تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما تحتاجه و يحتاجه المواطنات و المواطنون. 

ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100 بالمائة  من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها و التوجه نحو حالة من الافلاس.

وقد دفعت بشكل أساسي ومباشر الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود فاتورة هذه الأزمة إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الاطفال القصر كتعبير عن انسداد الافق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الازمة. ومن المرجح أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى ب"الإصلاحات الكبرى" الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة''.