مجموعة من الأحزاب تُطلق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء

أطلقت مجموعة من الأحزاب ، "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" وتضم هذه المجموعة ،  التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال والقطب ، وتمّ الإعلان عن هذه الحملة في ندوة صحفية اليوم الخميس 2 جوان 2022  لإعلان إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء  المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022.

'' قررنا اليوم إطلاق حملة وطنية لإسقاط الإستفتاء وسنسقط هذا العبث وهذا الجنون الذي يقوده قيس سعيد'' صرّح أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح إعلامي له ، حيث انتقد القرارات الأحادية التي اتخذها قيس سعيد معتبرا أنّ الأمر الرئاسي الذي اتخذه بإعفاء قضاة من مهامهم هو قرار انتقامي وتصفية خصوم. 

واعتبر أنّ الغاية من ذلك هو ترهيب القضاة وجعلهم جهاز تنفيذ لقرارات قيس سعيد. وندّد بنعت قيس سعيد كل معارضيه بالفاسدين مشيرا أنّ بذلك الرئيس سعيد يريد أن يكرّس لدكتاتورية جديدة. 

مستنكرا قرارات سعيد وتوجهاته ، أفاد غازي الشواشي قائلا '' هذا شخص لا علاقة له بالأوضاع الإقتصادية التي تمثل أولويات التونسيين، بل له حلُم بتأسيس جمهورية جديدة، من كلّفه بذلك ومن كلفه بعرض استفتاء على الشعب في دستور جديد ؟ نحن في مسار لتدمير التجربة الديمقراطية في تونس''.

بدوره وفي كلمة له أكّد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي أنّ مقاطعة الاستفتاء واجب وطني واستنادا منه على البيان المُشترك للأحزاب ، أفاد الهمامي أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي لا يُمثل تصحيحا لمسار الثورة بل قام بتكريس حكمٍ شعبوي قائم على سلطة الفرد معادٍ للحريات الفردية والعامة والديمقراطية. 

وأكّد أنّ هذه الأحزاب تسعى إلى مقاطعة كلّ القرارات التي اتخذها قيس سعيد بطريقة فردية غير مسؤولة وذلك من خلال إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء بدأ برفض المشاركة في الحوار الوطني المزعوم والمعلوم النتائج مسبقا ومقاطعة الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل. 

وقرّرت الأحزاب الموقعة على البيان، تنظيم وقفة احتجاجية يوم  4 جوان الجاري، أمام هيئة الانتخابات في ضفاف البحيرة كأول خطوة للحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء، تحت شعار "هيئة الرئيس...هيئة التزوير".