نشر مساء اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي . و ذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الخميس ، و المصادقة عليه في مجلس وزاري الثلاثاء الماضي .

و نص قانون المالية الجديد على ربط تجديد بطاقة إقامة الأجانب بتسوية الوضعية الجبائية ، و فق ما جاء في الفصل  68 منه  

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 112 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 112 مكرر

مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة تستوجب عمليات تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين بالبلاد

التونسية الذين يمارسون مهنا بمقابل الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان الأداءات التي حل أجلها في تاريخ تقديم طلب

تجديد بطاقة الإقامة ولم تسقط بمرور الزمن.

و بحسب قانون المالية  تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار

- نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار .

و كشفت النسخة المنشورة عن زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022. و بلغت قيمة الميزانية 69.640 مليار دينار . و تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار .

و نص قانون المالية على احداث الفصل ضريبة على الثورة و فق ما ينص عليه الفصل 23 "توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى " الضريبة على الثروة العقارية".

ر.ع