قانون المالية : اتحاد الشغل يستنكر السلوك العبثي الحكومي والبرلماني

 استنكر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2018 رضوخ كتل الائتلاف الحاكم إلى ضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيّقة لمجموعات متنفّذة وللسلوك العبثي في التعامل الحكومي والبرلماني مع قانون الماليّة مثلما عكسه التخبّط الواضح في المصادقة على بعض الفصول ثم التراجع عنها وهو ما يبيّن غياب أيّ أسس أو أسباب جدية لاقتراحها.

كما عبّر الاتحاد عن استنكاره عرقلة كتل الائتلاف الحاكم للإصلاحات الجبائية ولتوفير مناخ ملائم للاستثمار العمومي والخاص والذي يبقى الأداة الوحيدة للرّفع من نسب النّمو والتنمية العادلة، مشيرا إلى أنّ الحكومة في المقابل تواصل شيطنة التحرّكات الاجتماعية وإطلاق الشعارات والوعود الفضفاضة.

المنظمة الشغيلة عبرت عن عدم رضاها المطلق على مضامين قانون المالية لسنة 2019، معتبرة أنّ هذا القانون يفتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة ، كما أضافت بإنّ القانون يفتقر لأيّ إجراء جدّي في اتجاه دعم المؤسسات العموميّة والنّهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية والنقل والسّكن الاجتماعي .

الإتحاد العام التونسي للشغل أبدى انشغاله تجاه استهتار البعض في البرلمان عند مناقشة قانون الماليّة، معتبرا أنّه لم يتمّ طرح التحديات الحقيقية للشعب الذي يعاني من البطالة وتدنّي الخدمات الأساسية والمقدرة الشرائية، مشيرا إلى أنّ ذلك يؤكّد عجز بعض مكوّنات الطبقة السياسية على تقديم البدائل الكفيلة بتلبية انتظارات التونسيين وذلك بالرّغم من التوافق الحاصل حول تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفّر الحلول المعقولة الممكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسّط.

كما نبّه الإتحاد إلى تدنّي مستوى الشفافية والمصداقية في مسار إعداد الميزانية وهو ما تبيّن من خلال الحجب المتعمّد للعديد من المعطيات والمؤشّرات الأساسية على غرار سعر صرف الدينار فضلا على الارتفاع غير المسبوق في النفقات الطارئة غير الموزّعة، منتقدا غياب التشاور والتشاركية في إعداد هذه الميزانية ، كما يرى الإتحاد أنّ الحكومة عاجزة على التطبيق الفعلي للعديد من الإجراءات الجبائية المتضمّنة في قوانين المالية المتواترة منذ 2015 والتي ساهم الاتحاد في صياغتها في اتّجاه القطع مع النظام التقديري ومراجعة النظام الجبائي للمهن الحرّة غير التجارية والحدّ من المعاملات النقديّة وإحداث الشرطة الجبائية والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة التهرّب الضريبي والاجتماعي وغيرها معتبرا عدم تفعيل هذه الإجراءات إلى حدّ الآن خضوعا لابتزاز مراكز النفوذ المالي رغم الصبغة القانونية لتلك الإجراءات، محمّلا الحكومة مسؤوليّتها في ذلك.

كما أكد الإتحاد تمسّكه بالمطالب والمقترحات التي سبق أن تقدّم بها في علاقة بالتدقيق في منظومة الدعم والمديونية والمالية العمومية ومنظومة دعم التشغيل والتكوين المتسمر ككلّ والإسراع بمراجعة الترسانة التشريعية للمالية العمومية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية.

الإتحاد العام التونسي للشغل أعلن دعمه للطعن الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدأ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور.