نص قانون المالية الجديد الخاص بسنة 2023 على توظّيف ضريبة جديدة تسمى الضريبة على الثروة العقارية. و ذلك وفق ما جاء في الفصل 23 من القانون الذي ينص على أنه " توظف  في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى " الضريبة على الثروة العقارية .

و مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة العقارية على: - العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. - العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ، وفق ما جاء في الفقرة الثانية من هذ الفصل .

و بحسب الفقرة الثالثة ، لا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها: - المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، - العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير .

 و يضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحمولة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. تحدد  نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 5,0 .

و توظّف الضريبة على الثروة العقارية ويتم التصريح بها بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقر الإقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة  بالبلاد التونسية وفي غياب ذلك مكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم

بالبلاد التونسية، ويتم ذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة على أساس تصريح تعده الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة  ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها.

و تطبق على الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم

والاسترجاع نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

و نشر مساء اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي . و ذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الخميس ، و المصادقة عليه في مجلس وزاري الثلاثاء الماضي .  و يمكن تحميل النسخة في الرابط التالي .

و بحسب قانون المالية  تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار

- نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار .

و كشفت النسخة المنشورة عن زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022. و بلغت قيمة الميزانية 69.640 مليار دينار . و تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار .

 ر.ع