في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، استنكر النائب الإسلامي الراديكالي المجمّدة مهامه عن كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف مبادرة  زملائه النواب ''مجموعة 70'' الذين أعلنوا أنّهم تقدّموا برسالة للرئيس قيس سعيد مفادها مدّ اليد لإيجاد حل دستوري للخروج من المأزق من خلال الذهاب الى انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر أو سنة.

واعتبر مخلوف أنّ مبادرة 70 نائبا هي بمثابة '' إنقاذ الإنقلاب'' وذلك من خلال طرح مبادرة ''العودة الجزئية للبرلمان للتصويت على الميزانية التكميلية وميزانية الدولة والاتفاقيات الماليّة ولتعديل القانون الانتخابي كما سيطلبه المنقلب  مع تخلّي النواب عن حصانتهم''. 

وذكّر القيادي الإسلامي الراديكالي سيف الدين مخلوف ''مجموعة 70'' بأنّ أغلب النواب الذين تمّ إيقافهم  والنواب الخاضعين للإقامة الجبريّة وكل النواب الملاحقين أمام القضاء العسكري، تتمّ معاقبتهم من أجل '' قيامهم بعملهم البرلماني ومن أجل آرائهم ومواقفهم وأعمالهم المحميّة دستوريّا بتلك الحصانة وليس من أجل سرقة فلوس الشعب ولا تزوير الانتخابات ولا فبركة القضايا للمعارضين''. 

وأكّد مخلوف أنّ الحصانة المذكورة بالفصل 68 من الدستور '' هي حصانة موضوعية  أي حصانة لأعمال وأراء وتدخلات نائب الشعب في إطار عمله الرقابي أو بمناسبته على تجاوزات السلطة التنفيذية أي حصانة لأفعال النائب وليس لشخصه ؟؟ ''. وأشار أنّها  تختلف عن حصانة الفصل 69 '' التي تتعلق بحالة تتبعه من أجل جرائم حق عام { قتل - شيك بدون رصيد - نفقة - حادث مرور ... } خارج مهامه النيابية ..  ؟؟''. 

وتوجّه مجموعة 70 من النواب قائلا ''يعني آش تحبوا ملللخر ؟؟ .. نواب طراطر ؟؟ .. يجيو للمجلس يقولوا باااااع بالإجماااااع .. ويطبلوا للسيد المنقلب على الدستور بالدبابات العسكريّة ؟؟ .. ويزيدوا يطلبوا منًا السماح ؟؟ ''. 

وأكّد النائب الراديكالي الإسلامي سيف الدين مخلوف أنّه ضدّ مبادرة ''مجموعة 70'' مشدّدا رفضه لها ودعا إلى سقوط ما وصفه بالإنقلاب، ''يسقط الإنقلاب على الدستور بالدبابات''. 

الفصل 68 من الدستور:  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل 69 من الدستور:  إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

للتذكير، أعلن النائب المجمّدة مهامه عياض اللومي أمس الأربعاء، أنّ قرابة 70 نائبا توجّهوا برسالة إلى الرئيس قيس سعيد وقد قام بإيصالها النائب الصافي سعيد لقصر قرطاج الخميس الفارط، والغاية منها دعوة رئيس الجمهورية للحوار وتمّ تفويض أربعة نواب للقاء قيس سعيد وهم كلّ من حاتم المانسي والصافي سعيد والعياشي زمال  وفارس بلال، وكشف اللومي أنّهم لم يتلقوا أيّ ردّ بعد من الرئيس. 

وكان العياشي زمال قد صرّح قائلا :  " البرلمان انتهى سياسيا و أخلاقيا لكنه لم ينتهي دستوريا وتشريعيا و يمكن أن يكون له مهمة قصيرة  محددة فيقوم بالمصادقة على الحكومة و باستطاعة الحكومة العمل بالمراسيم لتنكب على النظر في الإصلاحات الاقتصادية و السياسية و ينظر البرلمان في الإصلاحات السياسية على غرار النظر في النظام السياسي والانتخابي و من ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة " 

تجدر الإشارة إلى أنّ سيف الدين مخلوف في حالة فرار وصادرة في حقّه  بطاقة جلب على خلفية تورّطه في قضية المطار ومذكرة الجلب صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، بعد رفض مخلوف الحضور لدى استدعائه. 

وكانت قد صدرت  بطاقات جلب بحق أعضاء آخرين في الكتلة المتطرفة، ائتلاف الكرامة، وهم محمد عفاس ونضال السعودي وعبد اللطيف علوي.

للتذكير و في مارس الماضي، تدخل نواب ائتلاف الكرامة لصالح سيدة ممنوعة من السفر بموجب الإجراء الحدودي S17  واشتبك النواب مع قوات الأمن بمطار تونس قرطاج وحاولوا إجبار الأمن للسماح للسيدة بالصعود إلى الطائرة. 

ي.ر