هل أصبح التقاعد في سن ال 70 عاما اجباريا في تونس ؟

صدر يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي . و ذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد . و منذ صدور هذا القانون انتشرت التعليقات و التدوينات الخاصة بفصوله المختلفة و من بينها تلك التي تعلقت بسن التقاعد في تونس. حيث نشرت صفحة على موقع فيسبوك خبر الترفيع في سن التقاعد في تونس الى سن 70 عاما . و عنونت إذاعة الديوان أف ام أحد نشرتها الإخبارية يوم الجمعة 23 ديسمبر بنفس الخبر " الترفيع في سن التقاعد الى حدود 70 عاما " .

و أثار هذا الخبر جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي و في الشارع التونسي، و أمام المخاوف و الاستنكار التي لحقت انتشار هذا الخبر قام فريق عمل BN Check بالتحقق من مدى صحته.

قام الفريق الصحفي بالتثبت من الفصل الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، و جاءت هذه الاحكام في الفصل 12 من قانون المالية في اطار إجراءات ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.

و نص الفصل 12على إلغاء أحكام الفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 71 مكرر (جديد): يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

و اذا تم اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض، وذلك 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و(61 فقرة أولى جديدة) من هذا القانون. و يجب  إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

و بإمكان الاعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض ويمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.

اذا اتاح قانون المالية لسنة 2023 لاعوان الوظيفة العمومية العاملين في القطاعات المرهقة التمديد الاختياري في سن التقاعد بمدة تصل الى 3 سنوات بعد 6 اشهر من اطلاق برنامج خصوصي للاحالة على التقاعد المبكر في سن 57 سنة لاعوان الوظيفة العمومية.

و تخص هذه الإجراءات  العملة الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة و  الاسلاك النشيطة وهي انشطة حدد فيها سن التقاعد ب57 سنة كما يشمل كذلك العسكريين بمختلف اصنافهم.

و سمح  القانون لاساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل الى خمس سنوات على ان لا تتجاوز سن التقاعد 70 سنة علما وان السن القانوني للاحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة حدد ب65 سنة.

وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ويمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.

اذا و بناء على هذا الفصل لا يمكن القول بانه تم الترفيع في سن التقاعد الى 70 عاما انما يتعلق الامر بإجراء اختياري و غير اجباري  و محدد باسلاك و وظائف معينة وفق ما جاء في الفصل 12 من قانون المالية .

ر.ع