هل جددّ قيس سعيد عقود استغلال لشركات نفط فرنسية؟

خلال مداخلة على اذاعة اكسبراس يوم27 سبتمبر 2021، زعم النائب بالبرلمان المجمدة أعمالهُ الصافي سعيد، أنّه يمتلك معلومات سرية عن قيس سعيّد. بعد سلسلة من الاتهامات لرئيس الدولة، بـ'الخيانة' و'الانقلاب' و'الجهل' أكد السياسي أنّ رئيس الدولة أمضى عقودا سرية مع فرنسا وتحديدا مع أربعة شركات نفط وغاز فرنسية الهدف منه مواصلة "الاستعمار " لتونس واستغلال ثرواتها الطبيعيّة. وأضاف، أنه من الممكن أن يتجاوز سعيد ذلك الى التفريط الصريح في أراض تونسية لجهة عربيّة، من المزعوم أنها داعمة له، في احالة الى احدى الدول الخليجية.

تصريح تداوله العديد من مستخدمي الشبكات والصفحات والمواقع الاعلامية- وتحديدا من المواطنين المعارضين للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد.

هذا الخبر زائف.

لا يوجد ما في الأمر الرئاسي 117 ما يشير الى صلاحية رئيس الدولة في تجديد عقود النفط أو الغاز، أو التفويت في أراض تونسية، أو منح امتيازات استغلال.  ولا يوجد أي أثر في الأوامر الرئاسية على قرار من هذا النوع.

يمكن الاطلاع على الأوامر الرئاسية للفترة الأخيرة على هذا الرابط:

https://www.carthage.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A

 

بالاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، صدر في العدد 65 منهُ بتاريخ الجمعة 17 سبتمبر 2021، قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، مؤرخ في 31 أوت 2021، يتعلق بإسناد 4 إمتيازات استغلال في حقول بترول بمقتضى إتفاقيات سابقة.

وتتعلّق قرارات وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة بتأسيس امتياز استغلال المحروقات لكلّ من امتياز الاستغلال "سيدي مرزوق"، امتياز الاستغلال "شليبة"، امتياز الاستغلال "عبير"، امتياز الاستغلال "بشرى". ومنحت أغلب الامتيازات بنسبة النصف للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتتوزع البقية، بين شركات كبرى (هولندية وايطالية) لا علاقة لها بفرنسا.

يمكن الاطلاع على نسخ الرائد الرسمي على موقع المطبعة التونسية.

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT

ع.ق