قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الإشهار السياسي لأحد المترشّحين  للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك في برنامج "سبور تونسنا"، في حلقته التي تم بثها بتاريخ 02 سبتمبر 2019. 

وجاء في قرار الهيئة الذّي نشرته اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،  أنّه في إطار طرح سؤال من قبل مقدم برنامج ''سبور تونسنا'' على ضيفه ''زياد الجزيري''، حول دوافع دخوله إلى عالم السياسية ودعمه لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قام حينها الضيف  بالدعاية الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ورغم تدارك مقدم البرنامج ومحاولة منعه لضيفه من القيام بالدعاية الانتخابية لأحد المترشحين، إلا أنه فسح له المجال لتبرير أسباب دخوله للسياسة، وأسباب دعمه لذلك المترشّح وعدّد خصاله وهو ما يدخل في خانة الإشهار السياسي.

ويمثّل ما تم بثّه على القناة إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينصّ على أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود"، كما يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه: "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية".

ي.ر