قال محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي هو فائز بالمرتبة الثانية في الدور الأوّل وله كلّ الحقوق مثله مثل كلّ المترشّحين. 

وخلال ندوة صحفية للهيئة، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، تمّ  الإعلان فيها عن نتائج الدور الأوّل للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، قال المنصري أنّ هيئة الإنتخابات أعلنت قبول ترشّح القروي للرئاسيّة كما أعلنت أيضا فوزه في الدّور الأوّل ومروره للدّور الثاني. وأكّد المنصري أنّ العقوبة الجزائيّة في القانون التّونسي، أوّلا،  لا تعتبر مانعا من موانع الترشّح، بشرط أنّ تكون هذه العقوبة الجزائيّة بحكم بات وبها عقوبة تفوق 10 سنوات سجن، وهنا يدخل في طور التحجير القانوني. أما إذا كانت هذه العقوبة أقل من 10 سنوات سجن بشرط أن تكون هناك عقوبة تكميليّة، تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وهو ما لم يتوفّر في وضعيّة القروي الآن.

ثانيا، أكّد المنصري أنّ الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات لها ولاية عامّة على المجال الإنتخابي مكّنها منها القانون، وأفاد أنّ نبيل القروي هو على ذمّة السلطة القضائيّة الآن، وأشار أنّ الهيئة لا تتدخّل في شؤون القضاء، وأنّه في صورة فوز نبيل القروي في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسيّة، فإنّ الهيئة ستعلن فوزه، وسترسل قرار نجاحه لمجلس نواب الشعب، وتصبح المسألة بين مجلس نواب الشعب والسلطة القضائيّة، باعتبار أنّ مجلس نواب الشعب هو المطالب باستدعاء القروي لأداء اليمين. 

وتجدر الإشارة  إلى أنّ هيئة الإنتخابات أعلنت أنّ نتائج الاقتراع الذي انتظم يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، أفرزت تؤهل كل من قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (قلب تونس) للدور الثاني لعدم تحصل أي مترشح على 51 بالمائة من نسبة الأصوات (الأغلبية).

 ي.ر