أقال وزير الدولة واللوجستيك أنور معروف اليوم الاثنين  06جويلية 2020،  الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية الياس المنكبي، ودعا الوزير الرئيس المدير العام من خلال مراسلة إلى عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة حال توصله بهذا المكتوب لإعلامه بهذا القرار وانتخاب بلقاسم الطايع كمتصرف مفوض للشركة لمدة محدودة إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.  

رواد الفايسبوك و بعض وسائل الإعلام تحدثوا عن مخالفة الوزير للقانون و خرق الفصل 92 الذي يخص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا التي تضبط  بقانون.

• الفصل 92 من الدستور التونسي يختص رئيس الحكومة بــــ :

- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،

- إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،

- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

المحامي مراد دلش أكد لبزنس نيوز أن الإجراء الذي قام به الوزير معروف سليم من الناحية القانونية و احترم مجلة  الشركات التجارية فهو لم يقم بتعيين مدير عام جديد و الخطوط التونسية شركة تعود فيها أغلبية الأسهم للدولة و يسيرها مجلس إدارة و ما قام به الوزير هو أن طلب من مجلس الإدارة انتخاب متصرف مفوض للشركة إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.

ح ب ا