هل تم الترفيع في فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز ؟

وردت في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز الأخيرة خلال شهر أكتوبر 2020 نقطة خاصة  بمعلوم جديد  لفائدة الجماعات المحلية ، هذا المعلوم اثار امتعاض المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من إضافة معلوم جديد دون سابق انذار . و اعتبر البعض  انه من غير المعقول الترفيع في استهلاك الكهرباء و الغاز في ظل ازمة صحية و ازمة اقتصادية خانقة

BNCheck   و لتوضيح مسألة الفاتورة الجديدة اتصلت بهند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد و الوكالة الافتراضية في الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و التي نفت وجود معلوم جديد في فاتورة الاستهلاك ، حيث أشارت الى ان المعلوم المخصص للجماعات المحلية موجود منذ سنة 2012 و يندرج في اطار سعر وحدة الكهرباء ، الا انه و في اطار مزيد الشفافية مع الحرفاء :" قررت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تخصيص خانة لهذا المعلوم حيت يكون واضحا للعيان المبلغ المحدد لفائدة الجماعات المحلية " و اضافت هند النيفر ان هذا المبلغ يحتسب على أساس 5 مليمات على كل كيلواط من الكهرباء مستهلك ، و بعد عملية تجميع المعاليم توزع هذه المساهمات على قسطين كل سنة على البلديات و ذلك بالنظر الى عدد الحرفاء في المنطقة و حسب كمية الكهرباء الذي تم استهلاكه .

و من المنتظر ان يتم نشر فاتورة الاستعلاك في ثوب جديد انطلاقا من شهر ديسمبر المقبل ، و ستكون هذه الفاتورة حسب تصريح المسؤولة عن الخدمات عن بعد و الوكالة الافتراضية هند النيفر :"اكثر وضوحا " و ستحتوي على جميع المعاليم لتجاوز اللغط الذي يمكن ان يحدث بين معلوم الاستهلاك و المعاليم الجبائية

للإشارة ينص الفصل  91 من مجلة الجباية المحلية على انه :" تستوجب "المعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر على الخدمات العمومية المقدمة من طرف الجماعات المحلية على مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة و يحمّل المعلوم على المشتركين في شبكة التنوير العمومي القاطنين بتراب الجماعات المحلية المعنية ويستخلص المعلوم بواسطة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز " .

اذا خبر إضافة معلوم جديد في فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز لا أساس له من الصحة

من يقوم بتمويل الجماعات المحلية في تونس ؟

تقوم الدولة بتمويل الجماعات المحلية  حسب مقتضيات الفصل 65 من الدستور تقوم السلطة التشريعية و هي البرلمان ب :"  ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها " ، و حددت مجلة الجماعات المحلية الموارد الذاتية كالتالي :"محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور ، محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون ، مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة ،محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب ،محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق
بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية ، محصول الموارد غير الجبائية المختلفة ، منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن ، مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به المنشآت المحلية من
المحاصيل المذكورة أعلاه ،الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون .

كما بإمكان الجماعات المحلية الحصول على موارد عن طريق القروض التي تتحصل عليها الدولة تكون مخصصة لدعم اللامركزية في تونس .

 ر.ع