تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الخميس 6 جانفي 2022 ، خلال اجتماع مجلس الوزراء على  قضية التمويلات الأجنبية و الاتهامات التي طالته بتلقي اموال اجنبية في خرق واضح للقانون ، نافيا وجود أي تمويل أجنبي لحملته الانتخابية. و قال في الكلمة التي ألقاها في مستهل الاجتماع  " ليعلم الجميع ان المبلغ الوحيد الذي دفعته هو 50 دينار و رفضت التمويل العمومي و قلت للهيئة العليا التي من المفترض ان تكون مستقلة ان صفحات مواقع التواصل لا تلزمني و لا اعلم من وراءها و مع ذلك تخرج البيانات والتعليقات التي تتواصل في كل مكان ". 

بالتثبت في تقرير دائرة المحاسبات  حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 ، الصادر في أكتوبر سنة 2020 ، وخلافا لما صرح به الرئيس قيس سعيد حول إنفاقه 50 دينار فقط في حملته الانتخابية ،  تبين لنا نفقات حملة الرئيس  قيس سعيّد بلغت  18.965 ألف دينار في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية و 26.535 ألف دينار في الدور الثاني ، بتكلفة جملية ناهزت ال 40 ألف دينار. 

و للإشارة بلغت نفقات المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 في دورتها الأولى 6.873.517 ألف دينار مقابل 5.043.438  ألف دينار في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في الدور الأول. واستأثرت  نفقات الطباعة والنشر والإشهار ونفقات التظاهرات و الاجتماعات  بالنصيب الأوفر حيث بلغت نسبتها على التوالي 47.7 بالمائة  و 29.58  بالمائة من مجموع النفقات.

وبلغ مجموع نفقات المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 في دورتها الثانية ما قدره 135.777 ألف دينار مقابل 1.014 ألف دينار خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 . 

في سياق متصل وصلت  القيمة الجملية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيّد 47.1 في المائة من جملة النفقات بقيمة  12.515 ألف دينار . 

 أما فيما يتعلق بالدعاية فقد أشار تقرير المحكمة  الى وجود 30 صفحة غير رسمية تم تخصيصها لمساندته في حملته الانتخابية  فيها  3.045.566 مليون مشترك، و 120 مشرفًا ، 85 من تونس و24 من فرنسا و2 من الولايات المتحدة.

للاطلاع على التقرير 

ر.ع