مشروع  القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 الخاص بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، كانت قد أعدّته حركة الشعب المتكوّنة من 15 نائبا وكان قد صاغه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وتمّ اقتراحه على بقية النواب وحظي بموافقة وإمضاء 35 نائبا من مختلف الكتل على غرار النهضة. 

القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات ، صادق عليه مجلس نواب الشعب المجمّدة صلاحياته  يوم 29 جويلية 2020، بــ 159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض. 

كما تمّ  يوم الأربعاء 19 أوت 2020، نشر هذا القانون بالرائد الرسمي  بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 16 أوت 2020.

وينص هذا القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.

ووفقا للفصل الأوّل من هذا القانون، فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت فترة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل، كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

كما لا تطبق وفقا للفصل الثاني من هذا القانون صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدّة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل،  كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

ووفقا للفصل الثالث فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كلّ عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل  والمسجّلين في مكاتب التشغيل،  ويُقصد بفرد من كلّ عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

ونصّ الفصل الرابع من هذا القانون على أن تخصّص نسبة لا تقلّ عن 5 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تُسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016، المؤرّخ في 16 ماي 2016 والمتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005، والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

ووفقا للفصل الخامس، يترتّب على كلّ تصريح مُغالط، منع المُترشّح من الإنتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدّة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتمّ عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويستكمل تنفيذ هذا القانون وفقا للفصل السادس منه، في مدّة لا تتجاوز الأربع سنوات ويُصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي.

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لن يتبنى القانون 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، بسبب عدم قدرة الوظيفة العمومية على استيعابهم، شهدت العديد من المناطق تحركات احتجاجية لتنسيقيات المعطلين عن العمل الرافضين لتملص حكومة نجلاء بودن من تفعيل القانون الذي صادق عليه مجلس النواب.

في القصرين اقتحم مساء أمس الجمعة عدد من المعطلين عن العمل التابعين لتنسيقية ''الانتداب حقي'' مقر ولاية القصرين معلنين الاعتصام الى حين تراجع سعيد عن قراراته. في سيدي بوزيد، اتجهت مجموعة من الشباب المعطلين عن العمل لمقر الولاية، حيث صعدوا على حائط الولاية مهددين بالانتحار ومطالبين الوالي بالحضور الفوريّ.

ممثلة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون 38، يسرى ناجي، أكدت أنهم أصيبوا بالإحباط وهناك من يهدد بحرق نفسه. ويجهّز المشمولون بهذا القانون لتحركات احتجاجية أخرى.

وكانت حركة الشعب في بيان لها اليوم السبت، اعتبرت أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13  أوت  2020  هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ ، و دعت الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي  المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما وأنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

للاشارة، أكد رئيس الدولة أن القانون الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

 ي.ر