كان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 23 أوت 2022 مختلفا، حيثُ  جمعه حوار مع رئيسة حكومته، نجلاء بودن، حول العدالة. هذه المرة لم ينطلق سعيّد في التحريض ضد القضاة بل تطرّق الى مبدأ المساواة أمام القضاء، مؤكدا أنّه "أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا"؟

هل سيشملُ هذا الأمر غير المباشر، السجين السياسي مهدي بن غربية؟ الوزير السابق ورجل الأعمال، المسجون منذ 16 أكتوبر 2021 ؟

ما حدث في قضيّة بن غربية أنه تم إيقافه في قضية تدليس فواتير وتبييض أموال. قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة،  منذ 11 جانفي 2022، الابقاء على بن غربية في حالة ايقاف وذلك بعد استئناف النيابة العمومية بسوسة 1 لقرار ختم البحث.
تطورت القضية وتوالت الأحكام والمرافعات و قرر قاضي التحقيق المكلف بقضيته الإفراج عنه، لكن دائرة الاتهام رفضت هذا الإفراج.  اليوم لا يزال بن غربية في السجن بانتظار محاكمته في أكتوبر بسبب العطلة القضائية.

تحدثّ سعيد عن مبدأ العدالة فهل سيشمل هذا المبدأ، كافة المواطنين والمواطنات؟ وهل يمكنه انكار أن العديد من القضايا بعد 25 جويلية اتخذت طابعا سياسيّا في اطار حملات "مكافحة الفساد"؟ رغم خلوّ ملفه ورغم أن القضاء قال كلمته، لا يزال بن غربية في السجن متأثّرا صحيّا بسبب إضرابات الجوع العديد التي أطلقها من أجل حقّه في محاكمة عادلة ونفسيا بسبب منعه من رؤية ابنه الوحيد مباشرة، وبسبب الهرسلة التي تعرض لها في سجنه.

تتالى بياناتُ هيئة الدفاع عن بن غربية حول احتجازه بصفة غير قانونية دون تُهمة، منذ  نهاية  مدة الإيقاف التحفظي (180 يوما)  وقرار قاضي التحقيق. يؤكد محاموه، أنّه كبش فداء في سياق سياسيّ غير مستقر. وتعتبر الهيئة أن  طول مدة ابقاء منوبها بالسجن بدون موجب  رغم صدور قرار ختم البحث وحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس والاكتفاء خطأ في شانه بجنح جبائية وافتعال فواتير لا علاقة له بها؛  تجعل مهدي بن غربية في حالة احتجاز لا شرعي خارج اطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي تحدث عنها قيس سعيد في خطابه الأخير، فهل سيتم الافراج عن الرجل بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية ؟

ع.ق