تحدث رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي في اول تصريح له، اليوم 16 نوفمبر 2019، لقناة الجزيرة القطرية.

عاد الجملي، المكلف من قبل النهضة بتشكل حكومة في غضون 30 يوما، عن انتظارات التونسيين والوضع السياسي وانتماءاته السياسية.

بين الجملي أن مايؤهله لرئاسة حكومة 2020 هو  أنه يجمع بين البعدين التقني بصفته مهندسا فلاحيا، والاقتصادي باعتبار خلفيته الأكاديمية، معلقا  "أمتلك خبرة ودراية معمقة في الاقتصاد، حيث أنجزت أطروحة المرحلة الثالثة في هذا المجال، ولي إلمام كاف يؤهلني لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويعلم الجميع أني رجل إدارة، حيث قضيت جزءا هاما من حياتي المهنية في دواليب الإدارة التونسية ولي إلمام بنواميسها، فضلا عن تجربتي في مجال القطاع الاقتصادي والاستثمار الخاص التي تجاوزت العشر سنوات، كما لي علاقات بمنظمات دولية."

نفى الجملي أن تكون له علاقة تظيمية بحركة النهضة مؤكدا انه مستقل ومنفتح على جميع الاحزاب من أجل مصلحة تونس. وتابع، أن تكليفه مسؤولية كبيرة " أنا عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني" وأكد أن له أمل وثقة عالية في أن مختلف الأحزاب والنواب سيقتنعون بتشكيلة الحكومة الجديدة وأعضائها مؤكدا حصوله على مصادقة واسعة داخل البرلمان.

وتابع أن برنامجه سيكون مبينا على الاقتصاد الخاص رهانا على الاستثمار وعلى المؤسسات الخاصة، "لما لها من دور في تحقيق النمو وتراكم الثروة وخلق مواطن شغل، لأن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على استيعاب جميع طلبات الشغل، والرهان الأكبر سيكون على الاستثمار في القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال من أبناء تونس، دون أن ننسى طبعا دفع الاستثمار الأجنب"ي وانفتاحنا عليه سواء من أشقائنا العرب أو باقي دول العالم.

في سياق متصل، قال الجملي أن مقاييس تعيين فريقه الحكومي ستكون الكفاءة والنزاهة، وهو ما أؤمن به وسأعمل على تحقيقه في ملامح تشكيل حكومتي الجديدة.

ختاما، وجه الجملي رسالة   للشعب التونسي  مفادها أن " هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وستعمل على الاستجابة لمطالب الشعب. وليس لنا أي حسابات خاصة لا سياسية ولا شخصية، وسنصارح شعبنا بكل الحقائق كما هي، ونعول على دعم التونسيين لنا."

ع.ق