اعتقل النائب نور الدين بحيري صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من قبل أمنيين بلباس مدني. وزُعم أنه تعرض للاعتداء وتم الاستيلاء على هاتف زوجته سعيدة العكرمي، بحسب قيادي النهضة.

وبافتراض أن هذا اعتقال أمني حقيقي وليس اختطافا كما يصفهُ الإسلاميون يطرح سؤال مدى قانونية هذا الايقاف.

بالإضافة إلى صفته كنائب فإن نور الدين بحيري محامٍ يحميها المرسوم 79 المتعلق بمهنة المحاماة.

ووفقًا للفصل 46 من هذا المرسوم "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.

ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.

ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.

وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.

وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.

ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.

وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه."

 

لا شك أن قضية اعتقال نور الدين البحيري ستشغل المشهد الإعلامي والسياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيتم نسيان الجدل حول قانون المالية ...

للتذكير، أعلنت الحركة الاسلامية صبيحة اليوم  أنه تم ايقاف نور الدين البحيري،نائب رئيس حركة النهضة، من طرف أمنيين بزيّ مدني.

النهضة اعتبرت عملية الايقاف "اختطافا" مؤكدة أنه تم اقتياده لجهة غير معلومة.

وجاء في بلاغ النهضة، أنه تم "تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ".
استنكر الحزب الاسلامي الحادثة، معتبرا أنها دليل على "دخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب".

واعتبرت النهضة هذا الايقاف، إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام بعد الاعلان عن قانون المالية وما جاء فيه من اجراءات مثيرة للجدل.

للاشارة، تعرض مقر حركة النهضة المركزي يوم 9 ديسمبر الماضي الى حريق أسفر عن وفاة شخص واصابة 18 اخرين، وتم فتح تحقيق في الأمر.
الشخص الذي توفي، والذي اعتبره راشد الغنوشي "شهيدا لم يُنصف على نضاله"، هو سامي السيفي. تؤكد عائلة السيفي أن علاقة الضحية بالنهضة منعدمة واشتغل لديهم مرة واحدة وغادر بسبب الظروف غير المناسبة، وتتهم العائلة النهضة بتدبير العملية واستدراج الشاب، الذي ليس في وضع مالي صعب ولم يبحث عن تعويض.

ع.ق