هل يجب على رئيس الحكومة التشاور مع رئيس الجمهورية حول التحوير الوزاري ؟

حظي تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 في مجلس الامن باهتمام التونسيين ، خاصة حين اعلن رفضه للتحوير الوزاري الذي اقره رئيس الحكومة هشام المشيشي .

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي :" رئاسة الجمهورية ليست مكتب بريد تتقبل الارواق و تمضي " مشيرا الى انه كان من المفترض أن يتم توجيه مسالة التحوير إلى رئيس الجمهورية قبل  مجلس نواب الشعب مؤكدا :"  لم يتم التشاور معنا ولم يتم اشعار رئيس الجمهورية بنية هذا التحوير".

لكن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة : هل يجب على رئيس الحكومة التشاور مع رئيس الجمهورية في ما يتعلق يالتحوير الوزاري؟

بالتثبت في مقتضيات الدستور تبين لنا انه بإمكان رئيس الحكومة هشام المشيشي احداث تحوير وزاري دون العودة  الى رئيس الجمهورية باستثناء وزارة الخارجية و الدفاع و ذلك حسب مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي ينص على اختصاص رئيس الحكومة  بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء  إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.

و بإمكان رئيس الحكومة إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.

الا انه و بالعودة الى تصريح سابق لرئيس الجمهورية و قبل انتخابه كرئيس للجمهورية تحدث قيس سعيد بصفته أستاذ قانون دستوري عن التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في نوفمبر 2018 و قال حينها في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام :"رئيس الحكومة ليس مجبرا على التشاور مع رئيس الجمهورية و لا طلب ثقة البرلمان " .

و تجدر الإشارة في هذا السياق ان رئيس الجمهورية يتحدث عن نفس الدستور و الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 ، فالفصول لم تتغير انما تغيرت الأشخاص و تغيرت معها زاوية النظر الى فصول الدستور .

في نفس السياق وجب التذكير ان الدستور التونسي لا يجبر رئيس الحكومة على المرور عبر البرلمان ، الا ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله 144 على ضرورة مصادقة البرلمان بأغلبية اعضاءه ، حيث نص هذا الفصل :" يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

ر.ع