أثار خطاب قيس سعيد على هامش اجتماع مجلس الأمن يوم أمس الاثنين 28 سبتمبر 2020  جدلاً متعلقا بعقوبة الاعدام التي لم يعارضها رئيس الدولة وحامي الدستور وأكد أنها الجزاء الطبيعي لجريمة القتل.

عند حديثه عن جريمة قتل الشابة رحمة لحمر، أشار رئيس الدولة أن القاتل  قد يكون مرتكبا لجرائم أخرى وتمتع بالعفو.

 تصريح  رئيس الجمهورية قد يكون مضللا بما أنه يفتقر إلى التفاصيل، حتى لا نقول أنه تصريح كاذب. خاطئة.

أكد مصدر قضائي  مطلع في تصريح لـ BN Check أن القاتل  تمت محاكمته في جريمة من قبل، لكنه لم يقضي عقوبة سجنية وبالتالي لم يتمتع بالعفو، حيث أن المسار العدلي الذي حُوكم فيه أدى الى  الحكم بعدم سماع الدعوى واطلاق سراحه.

هذا ليس التصريح المعوم والغامض الاول لرئيس الجمهورية  حيث قال سابقا في لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي  إن المستشارين الذين يعتزم تعيينهم يخضعون للمحاكمة (يقصد توفيق بكار والمنجي صفرة) وهو غير صحيح. وفي نفس جلسة مجلس الأمن اعترف سعيد  بطريقة غير مباشرة بأخطاءه، مؤكدًا أن "التاريخ لن ينتظر حكم القضاء لادانتهم..".

ع.ق