أثارت حادثة غرق سفينة الشحن التجارية XELO  الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا ، ردود أفعال كبيرة لدى الرأي العام التونسي. 

 العديد من رواد الفيسبوك نشروا تدوينات عبّروا من خلالها عن هول الكارثة التي ستُصيب خليج قابس والشريط الساحلي بسبب غرق تلك السفينة. وتداول هؤلاء نفس الصورة للسفينة في كلّ التدوينات. 

فريق Bn Check، قام بالتثبت من مدى تطابق تلك الصورة مع صورة السفينة التي غرقت في مياه تونس الإقليمية، وتبيّن لنا أن تلك الصورة لا تمّت بصلة لصورة سفينة الشحن التجارية XELO. 

وتأكّدنا أنّ تلك الصورة التي تمّ تداولها في التدوينات، نعود لسفينة "إم في واكاشيو" – المملوكة لشركة "ناجاجيكي شيبنج" Nagashiki Shipping، وتديرها شركة "ميتسوي أو إس كي" والتي كانت قد ارتطمت بشعاب مرجانية في 25 جويلية 2020، مما أدّى لتسرّب نحو ألف طنّ من زيت الوقود، وتعريض الشعاب المرجانية والأسماك والحياة البحريّة للخطر.

تلك السفينة لم تصمد طويلا، إذ انشطرت إلى نصفين في شهر أوت 2022، وأعلنت السلطات في موريشيوس أن حالة سفينة البضائع اليابانية، التي ارتطمت بشعاب مرجانية الشهر الماضى(أي جويلية 2020) قد تدهورت وانشطرت، وباتت تهدد بحدوث كارثة بيئية بحرية.

وكانت تلك السفينة في طريقها إلى البرازيل، قادمة من الصين، وعلى متنها 3894 طنًّ من زيت الوقود منخفض الكبريت، و207 أطنان من الديزل، و90 طنًّا من زيوت التشحيم، حسب وزارة البيئة في موريشيوس. 

لنُشر في هذا السياق، أنّ وزارة البيئة التونسية أعلنت في بلاغ لها فجر اليوم السبت 16 أفريل 2022، أنّ سفينة الشحن التجارية XELO  الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا ، بعد أن تمّ  السماح لها بأن ترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس ، قد تسربت لها مياه البحر إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار، مما أدى إلى غرقها.

وأوضحت الوزارة أنه قد تمّ السماح لهذه السفينة بأن ترسو في مياهنا الإقليمية على خلفية صعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وبعد طلبها من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية.

وعلى خلفية تسرّب المياه  إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار، أفادت وزارة البيئة أنّ طاقم السفينة المتكوّن من 7 أشخاص طلب من السلط التونسية اجلائهم من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم.

وأعلنت وزارة البيئة أنّه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة. كما سيتم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية. وسيتم الانطلاق في  عملية شفط المحروقات المتسربة.

ي.ر